البرلمان : لجنة التشريع العام تتداول بشأن أولويات تشريعية و تعقد جلسة استماع حول قانون الملكية الأدبية و الفنية

تداولت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء بقصر باردو، بخصوص منهجية تحيين الأولويات التشريعية للجنة، على ضوء مقترحات القوانين الجديدة المعروضة على أنظارها. كما عقدت اللجنة جلسة استماع حول المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.

و تتمثل المقترحات المعروضة على اللجنة، في مقترح قانون أساسي يتعلّق بالمحكمة الدستورية، ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم كراء المحلات المعدّة للسكنى، ومقترح قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ، ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون المنظّم لمهنة المهندس المعماري، الى جانب مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون المتعلق بتحيين الرسوم العقارية، مع اقرار اعتماد منهجية عمل تقوم على ترتيب هذه المبادرات التشريعية ضمن ثلاث مجموعات ودراستها بالتوازي.

و تتضمّن المجموعة الأولى، مقترحات القوانين التي انطلقت لجنة التشريع العام في دراستها منذ الدورة التشريعية السابقة وستواصل النظر فيها، وهي مقترح القانون المتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، ومقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، ومقترح تنقيح أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ومقترح القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي.

و تهم المجموعة الثانية مقترحات القوانين ذات البعد الاجتماعي، على غرار مكافحة القمار وألعاب الحظ ومكافحة المخدرات والتصدي إلى العنف، وهي ظواهر أصبحت تهدد استقرار وسلامة المجتمع، وتستوجب تدخّلا تشريعيا حمائيا وزجريا.

و تهم المجموعة الثالثة من التشريعات البعد المؤسساتي والسياسي، وتنزيل أحكام الدستور ومن أهمها مقترح إحداث المحكمة الدستورية.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة جلسة خُصّصت للاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية في صيغتها المعدّلة.

و بيّن النواب أصحاب المبادرة، أنّ الهدف منها هو تسهيل نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنفات الأدبية والفنية بما يتلاءم مع احتياجاتهم، ووفق ضوابط تحمي حقوق المؤلفين التي نصّت عليها “اتفاقية بارن”، وذلك في إطار تنفيذ التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على غرار “اتفاقية مراكش” التي تتيح استعمال المصنفات في صيغ ميسرة دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.

و اعتبر أصحاب المبادرة، أنّ ضمان نفاذ حاملي الإعاقة إلى المعرفة والثقافة، يكرّس ما جاء في أحكام الدستور من الموازنة بين ضمان حق الملكية ومنها الملكية الفكرية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز، وتيسير اندماجهم الكامل في المجتمع مع مراعاة مبدأ التناسب في الحدّ من الحقوق دون المسّ بجوهرها وبما يتناسب مع دواعيها.

من ناحيتهم، ثمّن أعضاء اللجنة ما تضمّنته المبادرة من مقترحات من شأنها تعزيز المنظومة التشريعية في مجال حقوق الأشخاص حاملي الإعاقة، فيما تمحور الاختلاف حول مسألة إسناد حق المؤلف لنسخ المصنفات الكتابية والمطبوعة التي ستأخذ شكلا بديلا ميسّرا لحاملي الإعاقة، وطلبوا الاستماع إلى ذوي الاختصاص في المجال.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة