علّق اليوم الثّلاثاء، 03 فيفري 2026، شكري كسكاس رئيس غرفة الوكلاء العقاريين في تصريح لتونس الرّقمية، على نصّ البلاغ الذّي أصدرته وزارة التّجارة يوم أمس في علاقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدي لعمليات تبييض الأموال و تمويل الارهاب و ذكّرت من خلاله الوكيل العقاري بجملة من الالتزامات المحمولة عليه في ترصّد العمليات و المعاملات المسترابة و التصريح بها، علّق بأنّ هذه التّدابير مفروضة من البنك المركزي في وقت سابق.

و أوضح أنّه عندما وقّعت تونس اتفاقية مع اللّجنة الأوروبية فيما يتعلّق بمكافحة تبييض الأموال تمّ اقرار تنفيذ هذا القانون على الوكلاء العقاريين، و بالتالي فإنّ الابلاغ عن كلّ العمليات و المعاملات المسترابة هو إجراء قديم، وفق تعبيره، مشيرا إلى أنّ التذكير بهذا الاجراء و نشره و التعريف بدور الوكيل العقاري في التّصدي من موقعه لتبييض الأموال و تمويل الارهاب، سيجعل المخالفين او الاشخاص الذّين يقومون بهذه الممارسات يتخذون بدورهم احتياطاتهم و لن يتوجّه مستقبلا نحو الوكيل العقاري، وفق تعبيره.

و أكّد المتحدّث أنّ الافراد الذّين لهم ممارسات اجرامية من هذا النّوع في أغلب الاحيان لا يتوجّهون نحو مؤسّسات تكون منظّمة و مراقبة بالقانون، و لكن غرفة الوكلاء العقاريين ستقوم بدورها الوطني في هذا الإطار.

و أشار محدّث تونس الرّقمية إلى أنّه في علاقة بالجانب التطبيقي فإنّ الوكلاء العقاريين لا يمتلكون الأليات للقيام بعمليات التحقيق أو التقصي، إذ أنّ هذه الأمور هي من مهام الجهات الأمنية و الدّيوانية، موضّحا انّ دور الوكيل العقاري هو القيام بعمليات البيع و الشّراء فقط و هذه الاجراءات يبقى من الصّعب تطبيقها.

و قال كسكاس إنّ التراتيب المتعلّقة بهذا القانون لم تصدر بعد، حيث أنّه من غير الممكن حاليا مناقشة مختلف تفاصيل هذا القانون الذّي تمّ اصداره، مشدّدا على أنّ وضع القطاع يعاني من عدّة مشاكل و صعوبات و ستزداد صعوبة في قادم الأيام، وفق تعبيره.