آخر الأخبار

مديرة صندوق النقد: نمو متوقع للاقتصادات العربية بـ 3.7%

شارك
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين 2 فيفري الجاري إن الاقتصادات العربية مرشحة لتسجيل نمو يبلغ نحو 3.7% في الفترة المقبلة، بدعم من ارتفاع إنتاج النفط واستمرار تعافي الأنشطة غير النفطية، وهو ما يعكس تحسناً في الأداء الاقتصادي للمنطقة رغم التحديات العالمية.

وأوضحت، خلال كلمتها في افتتاح منتدى المالية العامة للدول العربية المنعقد ضمن القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، وبمشاركة وزراء مالية وخبراء وممثلي مؤسسات مالية دولية وإقليمية، أن الاقتصاد العالمي يحقق نمواً يقارب 3.2% هذا العام، متفوقاً على التوقعات السابقة، مدفوعاً بزيادة الطلب العالمي وتراجع الضغوط المالية في عدد من الاقتصادات الكبرى.

وأشارت إلى استمرار تراجع معدلات التضخم عالمياً، لتصل إلى حوالي 3.8% في 2026، ثم إلى 3.4% في 2027، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد.

وفيما يخص المنطقة العربية، لفتت إلى بروز مؤشرات إيجابية، من بينها عودة دولتين عربيتين إلى أسواق الدين الدولية بعد انقطاع لأكثر من ثلاث سنوات، بما يعكس تحسناً في أوضاع المالية العامة واستعادة ثقة المستثمرين. كما ذكرت أن التحويلات المالية إلى الدول العربية ارتفعت بأكثر من 5%، نتيجة تعافي السياحة وتحسن أوضاع أسواق العمل عالمياً، وهو ما يدعم الاستقرارين المالي والاجتماعي في عدة دول.

ويتناول المنتدى في جلساته قضايا تتعلق بمستقبل السياسات المالية في الدول العربية، ودور التكنولوجيا الحكومية والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الإنفاق العام وتمويل التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

هذا وتناولت الجلسة الرئيسية للمنتدى التي ركزت على الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية سبل تعزيز مرونة الاقتصادات العربية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الدولية، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، ومستويات التضخم العالمية، وتأثيرات التشديد المالي وأكدت أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاحتياطيات المالية وبناء أنظمة مالية قادرة على امتصاص الصدمات.

كما ناقشت جلسة تمويل التنمية المستدامة والشراكات مع القطاع الخاص آليات تمويل مشاريع التنمية طويلة الأمد. مع إبراز الدور المحوري للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية. وتوسيع فرص الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تعليقات
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

الرقمية المصدر: الرقمية
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا