آخر الأخبار

فرنسا تضع حداً للاغتصاب داخل مؤسسة الزواج والطلاق لا يمكن أن يُبنى على غياب أو رفض العلاقات الجنسية

شارك
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في فرنسا، صادقَت الجمعية الوطنية، يوم الأربعاء 28 جانفي، على مقترح قانون يهدف إلى وضع حدّ لـ«الواجب الزوجي»، وذلك بعد تفعيل مسار الإجراءات المعجّلة. وقد تمّ استكمال الفقرة الأولى من الفصل 215 من المجلة المدنية الفرنسية بإضافة العبارة التالية: «إنّ هذه الحياة المشتركة لا تُنشئ أيّ التزام على الزوجين بإقامة علاقات جنسية».

كما تمّ استكمال الفصل 242 من المجلة المدنية بدوره بإضافة فقرة تنصّ على أنّ «الطلاق للخطأ لا يمكن أن يُبنى على غياب أو رفض العلاقات الجنسية».

وجاء في التقرير المتعلّق بهذا المقترح أنّه «وفقًا لاستطلاع رأي، صرّحت 57% من النساء بأنهنّ مارسن علاقات جنسية دون رغبة، فيما أفادت 24% بأنّ ذلك حصل ضدّ إرادتهنّ».

وأضاف التقرير أنّ آخر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للمساواة بين النساء والرجال يُبرز أنّ 26% من الرجال صرّحوا بأنّهم سبق أن «شكّكوا في موافقة شريكاتهم».

واعتبر النواب الفرنسيون الذين تقدّموا بهذا المقترح أنّ «الواجب الزوجي»، المُعرَّف باعتباره التزامًا بإقامة علاقات جنسية مع الشريك، يمثّل إنكارًا للحقوق والحريات التي تقوم عليها كرامة كلّ إنسان.

اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح.

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك.

تعليقات
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة: الجمعية الوطنية , الزواج , فرنسا
لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
الرقمية المصدر: الرقمية
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا