في فرنسا، صادقَت الجمعية الوطنية، يوم الأربعاء 28 جانفي، على مقترح قانون يهدف إلى وضع حدّ لـ«الواجب الزوجي»، وذلك بعد تفعيل مسار الإجراءات المعجّلة. وقد تمّ استكمال الفقرة الأولى من الفصل 215 من المجلة المدنية الفرنسية بإضافة العبارة التالية: «إنّ هذه الحياة المشتركة لا تُنشئ أيّ التزام على الزوجين بإقامة علاقات جنسية».
كما تمّ استكمال الفصل 242 من المجلة المدنية بدوره بإضافة فقرة تنصّ على أنّ «الطلاق للخطأ لا يمكن أن يُبنى على غياب أو رفض العلاقات الجنسية».
وجاء في التقرير المتعلّق بهذا المقترح أنّه «وفقًا لاستطلاع رأي، صرّحت 57% من النساء بأنهنّ مارسن علاقات جنسية دون رغبة، فيما أفادت 24% بأنّ ذلك حصل ضدّ إرادتهنّ».
وأضاف التقرير أنّ آخر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للمساواة بين النساء والرجال يُبرز أنّ 26% من الرجال صرّحوا بأنّهم سبق أن «شكّكوا في موافقة شريكاتهم».
واعتبر النواب الفرنسيون الذين تقدّموا بهذا المقترح أنّ «الواجب الزوجي»، المُعرَّف باعتباره التزامًا بإقامة علاقات جنسية مع الشريك، يمثّل إنكارًا للحقوق والحريات التي تقوم عليها كرامة كلّ إنسان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية