قيس سعيّد يندّد بممارسات إجرامية في توزيع الأسمدة ويؤكد أولوية حماية الفلاحين الصغار

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على خطورة التجاوزات المسجّلة في توزيع مادة الأمونيتر (الأمونيترات) بعدد من الولايات، معتبراً أن بعض الممارسات ترقى إلى مستوى الجريمة، وذلك خلال لقائه، يوم الأربعاء 28 جانفي بقصر قرطاج، بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وتناول اللقاء بالخصوص الإخلالات المتواصلة في توزيع الأسمدة بعدد من الجهات، من بينها بنزرت وجندوبة وسليانة، رغم تسجيل تحسّن نسبي في ولايات أخرى. وأكّد رئيس الدولة أنّ آليات الاحتكار والتلاعب بالحصص تحرم صغار الفلاحين من مادة استراتيجية، تمسّ مباشرة مردودية الإنتاج الفلاحي.

وقارن قيس سعيّد هذه الممارسات بما حدث سابقاً عند إحداث ديوان الأعلاف، حين أقدم بعض المتدخلين على احتكار المواد العلفية وإعادة بيعها بأسعار مخالفة للأسعار الرسمية، في محاولة لإفشال المؤسسات العمومية والإضرار بمالية الدولة.

كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى موسم جني الزيتون، مبرزاً أن قدرة التخزين لدى الديوان الوطني للزيت ما تزال غير كافية، وداعياً إلى تدعيم إمكانياته حتى يضطلع بدوره التعديلي كاملاً.

وفي ما يتعلّق بالسياسة المائية، أكّد رئيس الدولة ضرورة القيام بـ عمليات دورية لصيانة السدود وتنظيف الأودية، مذكّراً بأن عدداً كبيراً منها لم يخضع للصيانة منذ سنوات طويلة. واستشهد بـ سد الأخماس بسليانة، الذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين 5 و7 ملايين متر مكعّب، قبل أن تتراجع بشكل كبير نتيجة الإهمال.

كما نبّه إلى الوضعية المتدهورة لعدد من الأودية والبحيرات الجبلية التي امتلأت بالترسّبات منذ سبعينات القرن الماضي، ما أثّر سلباً على دورها في تعبئة الموارد المائية.

واختتم رئيس الجمهورية بالتأكيد على أنّ حماية صغار الفلاحين، وصون الموارد الوطنية، وإصلاح السياسات الفلاحية والمائية بعمق، تمثّل ركائز أساسية للسيادة الغذائية والاستقرار الاقتصادي في تونس.