و تعكس أحدث المعطيات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات (ONS) بشأن المؤشرات الماكرو-اقتصادية (النمو، الواردات، الناتج المحلي الإجمالي، الصادرات…) هذه الديناميكية بوضوح.

و تبدو أرقام الاقتصاد الجزائري خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 مثيرة للإعجاب. وفي مقدمة هذه المؤشرات، يأتي معدل النمو، الذي «ارتفع إلى 3,9% خلال الثلاثي الثاني من 2025، مقابل 3,7% خلال الفترة نفسها من سنة 2024 (…) و يعكس هذا التحسن، المقدّر بـ0,2 نقطة، انتعاشًا متواصلًا للنشاط الاقتصادي، مدفوعًا بظرفية أكثر ملاءمة وأداء قطاعي يشهد تحسنًا عامًا»، وفق ما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات.

وتقف وراء هذا التحسن أربعة قطاعات رئيسية، هي: الصناعة (+6,4%)، والتجارة (+6,7%)، والفلاحة (+4,5%)، وقطاع الكهرباء والغاز (+9,7%).

أما المؤشر البارز الثاني الذي يعكس متانة الاقتصاد الوطني، فهو نمو الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات، حيث «بلغ 5,3%، مقابل 4,4% خلال الثلاثي الثاني من 2024 (…) وهو ما يجسّد الآثار الإيجابية لجهود التنويع المبذولة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية أقل تبعية للمحروقات»، بحسب المصدر ذاته.

و في ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد بلغ 9 410 مليار دينار (72,4 مليار دولار) خلال الثلاثي الثاني من 2025، مقابل 8 954,1 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 5,1%. وأوضح الديوان أن «هذا التطور يعكس ارتفاعًا في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,1%، مقابل 4,1% قبل سنة».

و قد تحقق هذا التطور في الناتج المحلي الإجمالي رغم «تراجع بنسبة 1,2% في قطاع المحروقات، مقارنة بنمو قدره 3,1% خلال الفترة نفسها من سنة 2024». ويعود هذا التراجع أساسًا إلى نشاط الاستخراج، الذي شهد «انخفاضًا في قيمته المضافة بنسبة 5,5%»، مقابل «ارتفاع بنسبة 2,9% قبل سنة».

في المقابل، سجلت أنشطة التكرير والتفحيم أداءً جيدًا، مع «نمو ملحوظ بنسبة 9% (…) إذ قُدّرت القيمة الاسمية للقطاع بـ1 556,8 مليار دينار (12 مليار دولار) خلال الثلاثي الثاني من 2025، مقابل 1 720,0 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2024، أي بانخفاض سنوي قدره 9,5%»، وفق معطيات الديوان الوطني للإحصائيات.

و يُظهر قطاع الفلاحة بدوره طفرة لافتة، جعلته في مستوى قريب من قطاع المحروقات، بقيمة اسمية بلغت 1 418,5 مليار دينار (11 مليار دولار) خلال الثلاثي الثاني من 2025، مسجلًا «نموًا بنسبة 4,6% مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة السابقة».

أما الواردات، فقد شهدت هي الأخرى قفزة قوية، بارتفاع قدره 30,6% خلال الثلاثي الثاني من 2025، مقابل 13,4% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى «الديناميكية القوية لواردات السلع، التي زادت بنسبة 34,1%، مقارنة بـ14,8% قبل سنة، في حين سجلت واردات الخدمات بدورها ارتفاعًا، لتبلغ 6,0% خلال الثلاثي الثاني من 2025، مقابل 4,1% خلال الفترة نفسها من السنة السابقة».

و وفق الديوان الوطني للإحصائيات، بلغت واردات الجزائر من السلع نحو 3 800 مليار دينار (30 مليار دولار) خلال السداسي الأول من 2025، مقابل قرابة 6 500 مليار دينار (49,5 مليار دولار على أساس سعر صرف 130 دينارًا للدولار) طيلة سنة 2024.

أما واردات الخدمات، فقد استقرت عند 561 مليار دينار خلال السداسي الأول من 2025، أي ما يعادل 4,3 مليارات دولار، مقابل 6,7 مليارات دولار خلال كامل سنة 2024.

و في ما يخص الصادرات، سجلت صادرات الجزائر من السلع والخدمات «ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,5% خلال الثلاثي الثاني من 2025، مقابل زيادة بنسبة 1,4% خلال الفترة نفسها من السنة السابقة».

فقد «تراجعت صادرات المحروقات بنسبة 1,3%، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 2,5% قبل سنة»، في حين سجلت صادرات باقي السلع «قفزة قوية بنسبة 37,2%».

أما صادرات الخدمات، فقد «انخفضت بنسبة 10,7% خلال الثلاثي الثاني من 2025، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعًا بنسبة 10,2% خلال الفترة نفسها من سنة 2024»، بحسب المصدر ذاته.

و في المحصلة، بلغت صادرات المحروقات 21,4 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2025، فيما وصلت صادرات باقي المنتجات إلى 2,1 مليار دولار. وخلال الفترة نفسها، صدّرت الجزائر خدمات بقيمة تفوق 2,1 مليار دولار.