تشهد الشركات المدرجة في بورصة تونس تحولا نوعيا في أسلوب عملها ومنهجية إفصاحها مع دخول تقارير الاستدامة حيز الإلزام، في خطوة تعكس التوجه المتصاعد لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بسوق المال التونسي.
ويأتي هذا التحول في وقت تتسارع فيه المتغيرات الاقتصادية العالمية وتتزايد متطلبات المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية للاطلاع على الأداء غير المالي للشركات إلى جانب بياناتها المالية التقليدية، حيث يمثل الإفصاح عن الاستدامة أداة محورية للمستثمرين، لتوفيره صورة أكثر شمولية عن أداء الشركات، ويساعد في تقييم المخاطر غير المالية التي قد تؤثر باستدامة الأرباح.
بعد نشر ثمانية تقارير استدامة خلال سنة 2024، تتعلق بالسنة المحاسبية 2023، تم الانطلاق سنة 2025 بوتيرة أكثر كثافة في نشر التقارير غير المالية للشركات المدرجة في البورصة.
وقد تحقق هذا التوجه بفضل الجهود التي بذلتها جميع الأطراف المعنية، ولا سيما تطور حرص الشركات المدرجة في البورصة، التي أصبحت لديها قناعة متزايدة بأهمية تقارير الاستدامة. وفي هذا الإطار، نشرت مجموعة أولى من الشركات المدرجة في البورصة وهي ثلاثة عشر شركة تقاريرها المتعلقة بالاستدامة خلال السنة الفارطة.
في ذات الاطار، اعلنت بورصة تونس عن انطلاق الدورة الثانية من برنامج اعداد تقارير الاستدامة، بداية من، الخميس، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية احدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي.
وتواصل بورصة تونس هذا المسار، بناء على النتائج الايجابية والمشجعة، التي تم تحقيقها خلال المجموعة الاولى النموذجية، وفي اطار التزامها المتواصل بدعم التمويل المستديم وانخراطها في مبادرة “البورصات المستديمة”، التي اطلقتها الامم المتحدة وجهودها الرامية الى تعزيز الشفافية واعتماد افضل الممارسات في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة.
وتهدف هذه المرحلة الجديدة، وفق بلاغ صادر، الاربعاء، عن بورصة تونس، الى توسيع نطاق المؤسسات المنتفعة ليشمل مجموعة من الشركات المدرجة بالبورصة والشركات ذات المساهمات العمومية، في مقاربة شاملة تتماشى مع الاولويات الوطنية للتنمية المستديمة.
وتسعى بورصة تونس ومجموعة البنك الدولي، من خلال المجموعة الثانية، الى تعزيز قدرات الشركات المشاركة في مجال حوكمة الافصاح غير المالي وتحسين جودة وقابلية مقارنة المعلومات غير المالية المنشورة.
كما يطمح الطرفان، الى دعم المساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، ويشمل البرنامج مرافقة فنية عبر دورات تكوينية ودعم منهجي متواصل طيلة مختلف مراحل اعداد تقارير الاستدامة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الشاملة لبورصة تونس الرامية الى تطوير منظومة التمويل المستدام وتثمين افضل ممارسات الافصاح المتعلق بالبيئة والحوكمة داخل السوق المالية التونسية وتعزيز جاذبية السوق لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية