قال المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، يحي الشماري، إن الملتقى الاول لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2026، يهدف الى توحيد الرؤى بالنسبة لجميع المصالح الجهوية والمحلية للادارات التابعة للهياكل الرقابية وهياكل الاستخلاص التابعة لوزارة المالية.

و أضاف بأنّ قانون المالية لسنة 2026، يتنزل ضمن التوجهات العامة لمخطط التنمية 2030/2026، وهو قانون في "ثوب اجتماعي" موجه، أساسا، للفئات الضعيفة والصناديق الاجتماعية، التي تعاني من صعوبات مالية، لأجل مساعدتها على تدعيم مواردها والايفاء بتعهداتها تجاه منظوريها.
وأبرز أن قانون المالية احتوى عديد الاجراءات، التّي شملت جوانب اقتصادية واجتماعية هامّة، على غرار قطاع الطاقة مع الحرص على التحكم في العجز الطاقي، فضلا التحكم في الضغط الجبائي، والمحافظة على الموارد الجبائية للدولة.
من جهتها، اشارت رئيسة وحدة التشريع بالادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، اسماء مسعودي، إلى أنّ قانون المالية 2026 يندرج ضمن دعم الدور الاجتماعي للدولة وتشجيع الاشخاص والمؤسسات على الانخراط في هذا التمشي. وحول الاجراءات الاجتماعية، التّي تضمنها القانون، أفادت أنّها تصب باتجاه المحافظة على استدامة الصناديق الاجتماعية، بهدف تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعين عبر رصد موارد جديدة، فضلا عن الموارد القديمة، التّي تمّ تعزيزها.
وتهدف هذه الاجراءات مساعدة الصناديق الاجتماعية على الوفاء بالتزاماتها تجاه منظوريها من دفع الجرايات والتغطية الاجتماعية ومصاريف علاج. وتضمن القانون، أيضا، اقرار ادراج مساهمات جديدة لبعض المؤسسات في استدامة هذه الصناديق والمساعدة على تمويلها لتحافظ على توازناتها في انتظار، إجراء مراجعة جذرية للمنظومة ككل، ليقع تمويلها من المساهمة الاجتماعية التضامنية ويدفعها الاشخاص الطبيعيون، وأيضا، المؤسسات.
"ومن الاجراءات الاخرى، التي اثارت تفاعلا ايجابيا في صفوف المواطنين"، ذكرت المسعودي تلك المتعلقة بجرايات التقاعد، التي تنتفع حاليا بطرح بقيمة 25 بالمائة، واشارت إلى أن قانون المالية لسنة 2026 ركز على تخفيف العبء الجبائي التدريجي على المتقاعدين، وابتداء من قانون المالية 2027 سيقع اقرار تخفيض تدريجي للضريبة الموظفة على المتقاعدين.
واعتبر رئيس وحدة بالادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، عماد زغير، أنّ قانون المالية لسنة 2026، تضمن اجراءات لفائدة المؤسسات العمومية تهدف الى التخفيف من كلفة اقتناءاتها ودعم السيولة المالية، خاصّة، لدى المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية. ومن هذه المؤسسات اشار الى شركة عجين الحلفاء والورق بالقصرين وشركة فسفاط قفصة والوكالة التونسية للادوية ومواد الصحة.
وتمثلت الاجراءات، وفق قوله، في اقرار امتياز عند اقتناء المدخلات او التجهيزات والمعدات، حسب الحالة، باتباع الاجراءات المعمول بها مع المصالح الجبائية المختصة فيما يهم الاستظهار بشهادات اقتناء بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة.
كما تضمن القانون اجراءات للمساعدة على الانتقال الطاقي عبر التخفيض من الاداء على القيمة المضافة عند اقتناء السيارات الكهربائية الهجينة والقابلة للشحن (محرك حراري ومحرك كهربائي).
وفي الاطار ذاته، تطرق المسؤول إلى الامتيازات، التّي تمّ اقرارها لفائدة مدخلات البطاريات من خلال اقرار تخفيض في كلفة الاداء على أجهزة الشحن الضرورية للسيّارات الكهربائية.