أكد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن الصيدلية الخاصة لم تعد تحتمل حلولا ظرفية أو ترقيعية وان المرحلة اليوم تقتضي قرارات حاسمة لا إدارة للأزمات بالتقسيط.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات في بيان له، أن الوضعية الحالية ليست قطعا للعلاقة التعاقدية بين الصيدليات والصندوق الوطني للتأمين على المرض، وانما واقع الحال ان الاتفاقية انتهت آليا يوم 31 ديسمبر 2025 ولم يقع النقاش حول تجديدها لعدم توفر الضمانات الدنيا لنجاحها.
وأكد أن اختزال الأزمة في متخلدات بالذمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض هو قراءة قصيرة الأفق، فالمسألة لم تعد فقط خلاص ديون بل حماية ديمومة تأمين الدواء ومنع سقوط المرفق الصحي، لافتا الى أن الصيدلي لم يصنع الأزمة بل هو ضحيتها وقاوم تبعاتها الى "آخر رمق" حيث لم يكن له سلطة على التسعيرة ولا على التمويل ولا على آجال الخلاص ولا على التشريع ولا على القرار السياسي.
وذكرت النقابة بأن الصيدليات الخاصة ليست تكتلا ماليا او اقتصاديا، بل مؤسسات صغرى مستقلة لأبناء المصعد الاجتماعي من هذا الشعب الذين ارتقوا بالخدمة الصحية إلى الأحياء والمناطق الداخلية، ومن اقترضوا لفتح صيدلية، ومن ضحوا في الصف الأول أثناء الجوائح مجانا، ومن حملوا عبء الدولة لعشر سنين حين عجزت منظومتها عن التزويد.
وعبرت النقابة عن رفضها لأي حل لا يضمن بوضوح القطع مع الفشل والقطع مع لعب دور الممول وضمان توفر الدواء عبر ضمان فعلي لتزويد الصيدليات بالدواء واحترام مخرجات الملحق السادس لاستعادة الثقة بالإضافة إلى تأمين الصيدلي ماديا وقانونيا داخل المرفق الصحي والبحث عن آليات تمنع تكرار الأزمة وتحمي ديمومة القطاع.
وشدد على أن البلاد تحتاج اليوم إصلاحا لا تسوية، يؤكد قدرة الدولة على ضمان الأمن الدواني، لا إدارة الندرة وتحميل الحلقة الأضعف كلفة الفشل، تشترك فيه الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارات المالية والصحة والشؤون الاجتماعية والتجارة.

وات