بعد مفاوضات طويلة وشاقة، صادقت الأمم المتحدة، عبر جمعيتها العامة، على ميزانية المنظمة لسنة 2026، والتي قُدّرت بـ 3.4 مليارات دولار، مسجلة تراجعًا يفوق 7 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.
وفي السياق ذاته، أقرّت الدول الأعضاء حذف نحو 2400 وظيفة داخل هياكل المنظمة، في خطوة تُعد من بين أشد إجراءات التقشف التي عرفتها الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة.
ويعكس هذا القرار توازنًا هشًا بين متطلبات الانضباط المالي، والحسابات السياسية للدول الأعضاء، وضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من القدرات التشغيلية للمنظمة، في ظل سياق دولي يتسم بتعدد الأزمات والنزاعات الإنسانية.
وتأتي هذه التخفيضات في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة منذ سنوات أزمة مالية وسيولة متواصلة أثّرت على تنفيذ برامجها وعملياتها الميدانية، ما دفع عدداً من الدول المانحة إلى المطالبة بإصلاحات هيكلية وترشيد النفقات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية