هل يخفض البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة الرئيسية أو يبقي على نسبة 7,5% ؟

انعقد آخر اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي التونسي يوم 30 جويلية 2025. وخلال هذا الاجتماع، قرّر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 7,50%. ومن المنتظر عقد اجتماع أخير خلال سنة 2025 في موفّى شهر ديسمبر الجاري. فهل سيتجه مجلس الإدارة إلى خفض سعر الفائدة الرئيسية ؟ وهل تبرّر المعطيات الاقتصادية الأخيرة اتخاذ قرار جديد في هذا الاتجاه؟

وتعود آخر عملية خفض ل نسبة الفائدة الرئيسية من قبل البنك المركزي التونسي إلى 26 مارس 2025، حين قرّر مجلس الإدارة التخفيض بـ 50 نقطة أساس ليُحدَّد في مستوى 7,5%. وبموجب هذا القرار، تمّ التخفيض في نسب تسهيلات الإيداع والقرض لمدة 24 ساعة إلى 6,5% و8,5% على التوالي. ودخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من 27 مارس 2025، رغم تواصل المخاطر التضخمية وحالة عدم اليقين التي تطبع الظرف الاقتصادي الدولي.

ويستند قرار خفض نسبة الفائدة أو الإبقاء عليه دون تغيير إلى جملة من العوامل المرتبطة بالوضع الاقتصادي العام، وعلى رأسها نسبة التضخم واستقرار الدينار.

ففي حين يرى بعض الخبراء أن تراجع التضخم إلى ما دون 5% كفيل، بمفرده، بفتح المجال أمام خفض جديد لنسبة الفائدة الرئيسية ، يعتبر آخرون أن هذا الخفض من شأنه أن يُحفّز أساسًا الطلب الداخلي دون أن يقابله ارتفاع حقيقي في العرض، في ظل محدودية الطاقات الإنتاجية.

وفي هذا السياق، جاء في مذكرة صادرة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) في سبتمبر 2025 «إن هذا الطلب الإضافي سينعكس في شكل ارتفاع للأسعار. وبعبارة أخرى، فإن خفض نسب الفائدة في اقتصاد ضعيف الإمكانات من حيث النمو، قد يؤدي إلى تضخم أكبر بدل تحقيق زيادة فعلية في الإنتاج».

وأضاف المعهد أن خفض نسبة الفائدة الرئيسية قد يشجّع أكثر على اللجوء إلى التداين لتمويل عمليات التوريد، وهو ما سينتج عنه ارتفاع في الطلب على العملة الصعبة، بما يفرض ضغوطًا إضافية على احتياطي النقد الأجنبي وبالتالي على الدينار. ويتزامن ذلك مع تدهور العجز التجاري الذي بلغ مستوى -20168,5 مليون دينار مقابل -16758,5 مليون دينار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من سنة 2024.

ورغم التحسّن المسجّل في نسق التضخم على امتداد السنة الجارية، ليبلغ 4,9% خلال شهر نوفمبر، فإن جملة من العوامل الأخرى ما تزال قادرة على تغذية المخاطر التضخمية، من بينها بعض الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2026، على غرار الزيادات في الأجور المبرمجة للسنوات الثلاث المقبلة، وتوفير تسهيلات جديدة لتمويل الدولة من قبل البنك المركزي، فضلًا عن نمو اقتصادي ضعيف بلغ 0% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025.

وبالاستناد إلى هذه المعطيات مجتمعة، تبدو أمام مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في نهاية هذه السنة، صورة واضحة للوضع الاقتصادي، ستُمكّنه من الحسم في مصير نسبة الفائدة الرئيسية ، بين خيار الإبقاء على الوضع القائم أو الإقدام على خفض جديد يكون الأخير خلال سنة 2025.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة