ابتزاز إيرباص : إمّا السماح لها بالشراء من إسرائيل أو مغادرة إسبانيا… سانشيز يرضخ

يعلم العالم أجمع أن إسبانيا لا تساوم في الملف الإسرائيلي، لا سيما منذ توجيه الاتهام رسميًا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في غزة.

فرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، يضع عراقيل أمام كل ما يتجه نحو تل أبيب. كل شيء.

و لم تُغيّر وعود التهدئة التي أطلقها الرئيس الأمريكي من هذا الموقف شيئًا.

في المقابل، كان العملاق الأوروبي «إيرباص» قد عقد العزم على ليّ ذراع الحكومة الإسبانية.

فالشركة المصنّعة للطائرات تريد إبرام صفقات تجارية كبرى مع الدولة العبرية، وهي مستعدة للذهاب بعيدًا لتحقيق ذلك.

تتمتع «إيرباص» بثقل كبير داخل إسبانيا، من خلال منشآتها المنتشرة على ثمانية مواقع في محيط مدريد، و في إقليمي قشتالة و الأندلس.

و يعمل لديها هناك أكثر من 14 ألف موظف، في مجالي الطيران المدني و الدفاع على حد سواء.

لذلك، عندما تحتج المجموعة، تجد السلطات المحلية نفسها مضطرة إلى الإصغاء.

غير أن الإشكال كان قائمًا، إذ تحتاج «إيرباص» بشكل عاجل إلى تكنولوجيات إسرائيلية، لا سيما لبرامج طائراتها من طراز A400M و A330 MRTT و C295، وهي طائرات شحن ونقل و تزوّد بالوقود جوًا ذات استخدام عسكري.

و كانت «إيرباص» قد أبلغت الحكومة الإسبانية بشكل صريح أن استمرارها في إسبانيا سيكون مهددًا في حال عدم الحصول على هذه المعدات و أن تجميع هذه الطائرات قد يتم نقله إلى دول أوروبية أخرى. آلاف الوظائف باتت على المحك. رائحة الابتزاز كانت واضحة.

و وفقًا لصحيفة «إل باييس» الإسبانية، فقد رضخت الحكومة التي يقودها الاشتراكي بيدرو سانشيز لضغوط الشركة، من خلال تفعيل بند الاستثناء المنصوص عليه في مرسوم الحظر، و ذلك يوم 23 ديسمبر 2025، و هو المرسوم الذي تم توقيعه في أواخر سبتمبر 2025.

و يتيح هذا الإجراء الترخيص في استيراد معدات عسكرية باسم «المصلحة العامة العليا للأمة»…

هكذا إذًا، إدانات و معارك بمعايير مزدوجة، و مُثل و قيم «حقوقية» تتحرك وفق إيقاع «المصالح العليا» للدولة… مشهد غير جميل و لا مشرّف، لكنه للأسف يعكس العالم الذي نعيش فيه.

فالفارس النبيل سانشيز، شأنه شأن جميع قادة العالم، له أيضًا حدوده، و هنا تحديدًا ترسم بطاقة الناخب الإسباني تلك الحدود.

إما هذا الخيار، أو تغيير المهنة إلى أخرى أقل خضوعًا لانحناءات الضمير.

تراجع الحكومة أمام «إيرباص» بات أمرًا واقعًا، و يبقى الآن غضب حلفاء رئيس الوزراء.

و من المنتظر أن تهتز الساحة السياسية مع استئناف الأعمال البرلمانية الأسبوع المقبل.

و كان النواب الإسبان قد صادقوا، في 8 أكتوبر الماضي، على مرسوم بقانون يفرض حظرًا على الأسلحة القادمة من إسرائيل والمتجهة إليها، وهو إجراء دافع عنه سانشيز بشدة. وقد أثار هذا القرار حينها غضب الحكومة الإسرائيلية، التي كانت قد استدعت سفيرها في سنة 2024 عندما اعترفت مدريد بدولة فلسطين. هذه المرة، يبدو أن الكفة مالت لصالح نتنياهو.