هيكلة مالية لتثبيت المؤسسات الصغرى والمتوسطة في محيطها الاقتصادي

غالبا ما تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية تحديات خاصة تزيد من تعقيد حصولها على التمويل. فأغلب هذه الشركات عائلية أو شركات ناشئة، مما يجعل من الصعب حصولها على تمويل من المنظومة المالية المهيكلة التي تفضل في كثير من الأحيان التعامل مع الشركات الأكثر رسوخًا والأقوى ماليًا.

في جانب اخر، يعد الافتقار إلى الشفافية المالية وغياب التقارير الموحدة في العديد من الشركات الصغرى والمتوسطة عائقا يحول دون تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الشركات بشكل دقيق.

دعم خطط التمويل والهيكلة

في مواجهة هذه التحديات، تسعى سلط الاشراف لدعم خطط تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة عبر طرق عديدة اهمها تخصيص خطوط اعتماد في اطار برامج لإعادة هيكلتها ماليا علاوة على تقديم المساعدة الفنية والمرفقة على اصعدة مختلفة. مع ذلك، وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن بعض الشروط الائتمانية المفروضة، مثل عدم تصنيف الشركات، قد حدت من الوصول الفعال للعديد من الشركات الصغرى والمتوسطة إلى هذه الموارد.

لمجابهة هذه التحديات، اتخذت قوانين المالية في السنوات الاخيرة إجراءات إضافية لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة. وقد تم توفير خطوط تمويل محددة بالإضافة إلى دعم الهياكل المتخصصة في تمويل هذه الشركات للتغلب على الصعوبات المالية التي تواجهها.

في هذا الصدد، نظرت لجنة تسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، خلال اجتماع لها، بتونس، في ملفات لمؤسسات تطمح إلى الانتفاع بتدخلات الية التمويل هذه.

كما أعادت اللجنة النظر، خلال اجتماعها الذي أشرفت عليه رئيسة ديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، عفاف الشاشي الطياري، وحضره المدير العام للإدارة العامة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كمال الهنداوي وممثلين عن وزارة المالية والشركة التونسية للضمان والمجلس البنكي والمالي، في ملف لمؤسسة اقتصادية تبلغ تعهدات الدولة لإعادة هيكلتها المالية والاقتصادية ما يقارب 10,258 مليون دينار.

وخلصت اللجنة إلى أن ثلاثة مؤسسات تم عرض مختلف مؤشراتها الاقتصادية والمالية، قد تمكنت من تجاوز الصعوبات المالية والاجتماعية التي كانت تمر بها بفضل انتفاعها بتدخلات خط الاعتماد. ونظر اعضاء اللجنة في مطلبي تمديد آجال تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية.

آلية لمساعدة المؤسسات

يعد خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة آلية تمويل وضعتها الدولة التونسية لمساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية، بهدف ضمان استمراريتها والحفاظ على مواطن الشغل، بموجب الأمر الحكومي عدد 324 لسنة 2018. ويضبط هذا الأمر قواعد تنظيم وتسيير “خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله”. كما يحدد آليات عمل اللجان المعنية وشروط الاستفادة من هذا الدعم وشروط الحصول على التمويلات بفائدة ميسرة.

وقد مكن خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، من إعادة هيكلة 151 مؤسسة، بفضل تعهدات جملية للدولة بلغت حوالي 342 مليون دينار، في شكل قروض إعادة جدولة وقروض مساهمة ومنح دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات مرافقة ومنح متابعة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة .

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تونس محرك الاقتصاد الوطني، لكنها تواجه تحديا كبيرا حيث يجابه قسم منها صعوبات كبيرة مع الجهاز المالي. هذا الواقع يعيق قدرتها على الحصول على المواد الاولية وتكوين مخزونات طويلة الأجل، مما يعرض نموها وتماسكها الاقتصادي لعدة وضعيات دقيقة. من الأسباب الرئيسية لهذا الوضع انخفاض نسبة التمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدر بـ 15% فقط من اجمالي تمويلات الاقتصاد. وبالمقارنة، فإن هذا الرقم أقل بكثير من نظيره في عدة دول مجاورة، حيث يمكن ان تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من حوالي 25% من القروض والتمويلات.

ويتفاقم هذا الاعتماد المفرط على التمويل باعتبار أن اللجوء إلى السوق المالية ليس بديلا متاحا لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية، التي غالبا ما تواجه متطلبات ضمان كبيرة وأسعار فائدة مرتفعة. إضافة إلى ذلك، يطرح المشهد المالي التونسي تحديات هيكلية تحد من نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل حيث تميل المؤسسات المالية التقليدية إلى توخي الحذر في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع المخاطر وعدم كفاية الضمانات في كثير من الأحيان. كما ان أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الاقتراض غير جذاب للشركات الصغيرة والمتوسطة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة