48 ساعة فاصلة: مشروع قانون المالية لسنة 2026 على محكّ الدستور

أحال مجلس نواب الشعب أمس الأربعاء 10 ديسمبر 2025 طبقا للآجال الدستورية مشروع قانون المالية لسنة 2026،في صيغته التي تمت المصادقة عليها في البرلمان بعد عدم توصل اللجنة المتناصفة بين الغرفتين التشريعيتين إلى صيغة توافقية لمشروع قانون موحد، إلى رئيس الجمهورية.

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر من اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 لم يُعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن قراره بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

يذكر أن لرئيس الدولة طبقا للدستور إمكانية ختم مشروع قانون المالية برمته أو رفضه برمته وفق ما أكد في تصريح سابق لـ”تونس الرقمية” النائب علي زغدود عضو لجنة المالية بالبرلمان.

ماهي المهلة التي يحددها الدستور لرئيس الدولة لإعلان قراره ؟

لم يسكت المشرع عن مهلة زمنية تلزم رئيس الجمهورية بالإعلان عن قراره بخصوص قبول أو رفض مشروع قانون المالية بل حددها بصفة واضحة طبق الفصل 78 من الدستور التونسي لسنة 2022.

وينص الفصل الثامن والسبعون على ما يلي :

“يُرخّص القانون في موارد الدّولة وتكاليفها طبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون الأساسيّ للميزانيّة.

يُصادق مجلس نوّاب الشّعب على مشاريع قوانين الماليّة وغلق الميزانيّة طبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون الأساسيّ للميزانيّة.

ُيقدّم مشروع قانون الماليّة للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.

يُمكن لرئيس الجمهوريّة أن يردّ المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه.

وفي صورة الردّ، يجتمع المجلس للتّداول ثانية خلال الأيّام الثّلاثة الموالية لممارسة حقّ الردّ.

إذا لم تتمّ المصادقة على مشروع قانون الماليّة في أجل 31 من شهر ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع، فيما يتعلّق بالنّفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتّجديد بمقتضى أمر. وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.”

بالتالي وطبقا لمنطوق الدستور فإن لرئيس الدولة مهلة 48 ساعة لإعلان قراره بخصوص مشروع قانون المالية المصادق عليه من البرلمان.

ماذال يحدث إذا رفض الرئيس ختم مشروع قانون المالية ؟

يمكن لرئيس الدولة رفض قانون المالية برمته وفي هاته الحالة تتم إعادته إلى مجلس نواب الشعب لقراءة ثانية في أجل لا يتجاوز الـ45 يوما وفق ما أكده لنا في تصريح سابق لـ”تونس الرقمية” النائب علي زغدود عضو لجنة المالية بالبرلمان.

وأكد محدثنا أنه في صورة رفض رئيس الدولة المصادقة على مشروع قانون المالية يتم اعداد ميزانية تسيرية بـ3 أشهر على أن يعاد مشروع قانون المالية المرفوض من قبل الرئيس الى البرلمان للبت فيه والمصادقة عليه وإعادة إرساله الى رئيس الدولة في أجل لا يتجاوز الـ45 يوما.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Recommended for you

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

القيروان : تسليم الأرض..وغدا إنطلاق أشغال مستشفى سلمان بن عبد العزيز [فيديو]

*

تونس: آخر تطورات قضية بسيس–الزغيدي

*

تونس: نحو ضبط قائمة العقارات الدولية الفلاحية المعنية بالكراء للشركات الأهلية