في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أكد النائب سليم سالم رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أنه من شبه المستحيل أن يتم اليوم الاثنين الدعوة لعقد جلسة عامة للتصويت على النسخة النهائية لمشروع قانون المالية 2026.
وأوضح سالم أنه دستوريا للجنة المتناصفة الحق في 3 أيام للتداول في الفصول الخلافية مرجحا أن تستكمل اللجنة أشغالها اليوم مضيفا “واذا استكملنا اليوم البت يبقى القرار لرئيسي الغرفتين النيابيتين لتحديد موعد الجلسة العامة للتصويت”.
وأفاد محدثنا أنه يمكن الدعوة من قبل رئيسي الغرفتين النيابيتين لعقد جلسة عامة غدا الثلاثاء 9 ديسمبر أو بعد غد الأربعاء 10 ديسمبر مشددا على أن الدستور يقر إلزامية تسليم النسخة النهائية المصوت عليها لقانون المالية كآخر آجل يوم 10 ديسمبر مضيفا “بالتالي مازلنا ضمن الآجال الدستورية”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية