قانون المالية 2026: إعفاءات جديدة لدعم صغار الفلاحين والبحارة وتعزيز الأمن الغذائي

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وافقت لجنتا المالية والميزانية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على إعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين من معاليم التسجيل، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات الهشة.

إجراء ضمن الفصل 31 لتقليص التكاليف على الفئات الضعيفة

يأتي هذا الإعفاء ضمن الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث تتراوح معاليم التسجيل حاليًا بين 30 و40 دينارًا للعقد الواحد، ما يمثل عبئًا إضافيًا على الفلاحين والبحارة محدودي الإمكانيات.

إلا أنّ النقاش داخل اللجنتين كشف عن غياب تعريف دقيق للفئات المستهدفة من الإجراء، وهو ما قد يحدّ من فعاليته ويجعله خاضعًا للتقديرات والاجتهادات.

تساؤلات حول الأثر المالي وجدوى الإجراء

طرح النواب أسئلة حول الكلفة المالية لهذا الإعفاء على ميزانية الدولة، وعن مدى جدوى الإجراء مقارنة بخيارات أخرى أعمق، من بينها مراجعة منظومة خلاص القروض أو إلغاء غرامات التأخير التي تثقل كاهل الفلاحين.

ممثلو وزارة المالية أوضحوا أن هذا الإجراء جاء استجابةً لطلب الهياكل المهنية وللفلاحين أنفسهم، مؤكدين أنه خطوة أولى ضمن حزمة من الإصلاحات الموجّهة لدعم القطاع.

الفصل 32: دعم إنتاج البطاطا وإعفاؤه من معاليم صناديق الدعم

كما وافق النواب على الفصل 32 الذي ينص على إعفاء الإنتاج المحلي للبطاطا من المعاليم الموظفة لفائدة صناديق الدعم، وعلى رأسها صندوق تنمية القدرة التنافسية وصندوق تعويض الأضرار الفلاحية، وذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

غير أن النقاش البرلماني تطرّق إلى عدة نقاط، من بينها:

* سبب اقتصار الإعفاء على البطاطا دون غيرها من المنتجات الاستراتيجية،
* إمكان انتفاع المورّدين بهذا الإجراء،
* المستفيد الحقيقي منه: هل هو الفلاح أم مخازن التبريد، خاصة مع تواصل إشكاليات التخزين.

لماذا البطاطا؟ توضيحات وزارة المالية

بيّن ممثلو الوزارة أن اختيار البطاطا يعود لكونها المنتوج الفلاحي الوحيد الخاضع للتسعير الإداري، ولجوء تونس إلى توريدها عند الحاجة، ما يجعل دعم سلسلة إنتاجها خيارًا ضروريًا لضمان الاستقرار في السوق.
كما أكدوا أن هذا الإجراء جاء بناءً على طلب المجمع المهني المختص.