انطلقت، يوم الخميس، ورشة عمل بتونس تجمع أطباء شغل وخبراء في الصحة والسلامة المهنية وممثلين عن تفقدية الشغل وعدد من الهياكل الوزارية، بهدف وضع مسودة أولية لوثيقة علمية موحّدة تُعنى بتقييم المخاطر المهنية داخل المؤسسات الاقتصادية. ومن المنتظر أن تكون هذه الوثيقة جاهزة في صيغتها النهائية قبل موفى سنة 2025، وفق ما أكدته سامية الفهري، المكلفة بتسيير معهد الصحة والسلامة المهنية.
وأوضحت الفهري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش الورشة التي تتواصل على مدى يومين تحت شعار “تقييم الأخطار المهنية: نحو تعزيز الإطار التشريعي في تونس”، أن هذا اللقاء يرمي إلى بلورة تصورات جديدة لوضع أسس تشريعية وتنظيمية أكثر فعالية تدعم المنظومة القانونية الخاصة بالوقاية من المخاطر المهنية.
وأضافت أن هذه المبادرة تسعى إلى وضع برنامج وقائي شامل يأخذ في الاعتبار خصوصيات المؤسسات الاقتصادية، وظروف العمل داخلها، وطبيعة الأنشطة والمواد المستعملة، بهدف تعزيز سلامة العاملين والاستجابة للمعايير الحديثة في هذا المجال.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية