بسبب اتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان.. عقوبات أوروبية على قضاة إيرانيين

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الجمعة، إن التكتل فرض إجراءات تقييدية جديدة على قضاة إيرانيين بسبب اتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان.

وأضافت أن عقوبات صدرت أيضا بحق شخصية كبيرة في مجموعة إلكترونية مكنت النظام من إخفاء معلومات.

وتابعت قائلة في بيان على إكس "في وقت تزيد فيه طهران من قمعها في الداخل، سيواصل الاتحاد الأوروبي محاسبة المسؤولين عن ذلك".

ولم تذكر كالاس أسماء المشمولين بالعقوبات.

وبعد انهيار وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران، تخشى جماعات حقوقية أن تزيد طهران وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام لترهيب الناس وإسكاتهم.

ويقول مدير منظمة "إيران لحقوق الإنسان" محمود أميري مقدم "مع انهيار وقف إطلاق النار واستئناف الحرب، نشعر بقلق عميق من أن السلطات ستستغل الوضع لتكثيف تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين".

وحذّرت المنظمة غير الحكومية التي ترصد عمليات الإعدام بإيران من أن "مئات السجناء السياسيين والمحتجين يواجهون حاليا تهما تصل عقوباتها إلى الإعدام"، مع صدور أحكام بالإعدام على نحو 100 منهم بالفعل.

وتشمل الأحكام 70 شخصا في سجن واحد فقط، هو سجن دستكرد بمدينة أصفهان وسط البلاد.
ودعت المنظمة مرارا إلى اعتبار "آلة القتل" في إيران جزءا محوريا من أي تفاوض مع الجمهورية الإسلامية.

وقال أميري مقدم "على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص أن يجعل الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام قضية محورية" في أي مفاوضات.

وبحسب المنظمة، أُعدم 24 شخصا على خلفية احتجاجات كانون الثاني/يناير منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى اثنين آخرين بسبب حركة احتجاجية سابقة هزّت الشارع الإيراني بين عامي 2022 و2023.

وتقول السلطات الإيرانية إن المدانين نفّذوا هجمات أودت بحياة أفراد من قوات الأمن أو استهدفت مباني عامة، لكن منظمات حقوقية تقول إنهم تعرضوا للتعذيب وأدينوا بعد محاكمات سريعة تفتقر بشكل فادح إلى معايير العدالة.

كما أُعدم 13 رجلا آخرين بسبب مزاعم حول ارتباطهم بمنظمة "مجاهدي خلق" وغيرها من الجماعات المحظورة، بينما أُعدم عشرة أشخاص بتهم التجسس.