مددت لجنة المعلمين في ولاية كسلا الإضراب الشامل في مدارس الولاية حتى 18 يونيو 2026، في خطوة قالت إنها تأتي احتجاجاً على تدني الأجور وتأخر صرف مستحقات مالية متراكمة.

وقالت اللجنة في بيان إن الإضراب سيستمر من 14 إلى 18 يونيو، مؤكدة أن استئناف الدراسة مرتبط بتنفيذ مطالب تشمل تعديل الرواتب وصرف المتأخرات. وأوضحت أن أجور المعلمين في كسلا ما تزال أقل من مستوياتها في ولايات أخرى، ما يزيد الضغوط المعيشية على العاملين في القطاع.

وأضافت اللجنة أن استمرار الأزمة أدى إلى تراجع الثقة بينها وبين السلطات، مشيرة إلى أن نسب الالتزام المرتفعة بالإضراب تعكس تمسك المعلمين بمطالبهم. وتشمل المطالب صرف 60% من مستحقات شهري نوفمبر وديسمبر 2023، والبديل النقدي لأربع سنوات، وبدل اللبس ومنح الأعياد للفترة نفسها، إلى جانب مراجعة رواتب عامي 2025 و2026.

وأعلنت اللجنة العليا للإضراب أنها ستعقد اجتماعاً في 18 يونيو لتقييم الموقف وتحديد الخطوات المقبلة وفق مستوى الاستجابة.

وفي ولاية الجزيرة، أعلنت لجنة المعلمين بدء إضراب متدرج اعتباراً من 14 يونيو، على أن يتحول إلى إضراب شامل ومفتوح في 28 يونيو. وقالت اللجنة إن القرار جاء بعد عدم إحراز تقدم في مخاطباتها للجهات المختصة.

وأوضحت أن الإضراب سينفذ على مراحل خلال أسبوعين، بواقع أربعة أيام في كل أسبوع، قبل الانتقال إلى الإضراب المفتوح. وتشمل مطالب المعلمين في الجزيرة إجازة الهيكل الوظيفي وسداد المستحقات المالية، باعتبارها ضرورية لاستقرار العملية التعليمية.

ودعت اللجنة المعلمين إلى الالتزام ببرنامج الإضراب، الذي يشمل التوقف عن المهام التدريسية والإدارية وأعمال المراقبة والتصحيح.