في خطوة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية لافتة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء حظر الأسلحة المفروض على إثيوبيا، متجاهلةً الاتهامات المتكررة التي ظلت تطلقها سلطات الأمر الواقع في بورتسودان بقيادة عبد الفتاح البرهان بشأن تورط أديس أبابا في دعم هجمات استهدفت السودان خلال الفترة الماضية.

وأكدت مديرية ضوابط التجارة الدفاعية بوزارة الخارجية الأمريكية (DDTC) أن واشنطن ألغت رسمياً “سياسة الرفض” المتعلقة بطلبات توريد الأسلحة إلى إثيوبيا، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية ستبدأ مراجعة طلبات التراخيص الخاصة بالأنشطة الخاضعة للوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) على أساس كل حالة على حدة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن تعديلاً تنظيمياً مرتقباً سيؤدي إلى إزالة إثيوبيا من قائمة الدول المدرجة ضمن المادة “126.1” من لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة، وهي القائمة التي تضم الدول الخاضعة لقيود أو حظر على صادرات السلاح الأمريكية.

ويُنظر إلى القرار الأمريكي باعتباره مؤشراً على تحسن العلاقات بين واشنطن وأديس أبابا، بعد سنوات من التوتر المرتبط بالحرب في إقليم تيغراي والانتهاكات الإنسانية التي شهدتها البلاد، والتي دفعت الإدارة الأمريكية في وقت سابق إلى فرض قيود على التعاون العسكري مع الحكومة الإثيوبية.

ويأتي التطور في وقت تشهد فيه العلاقات السودانية الإثيوبية توتراً متصاعداً على خلفية اتهامات سودانية لإثيوبيا بالسماح باستخدام أراضيها في عمليات عسكرية مرتبطة بالطائرات المسيّرة التي استهدفت مواقع داخل السودان، وهي اتهامات لم تصدر بشأنها أي مواقف داعمة من الإدارة الأمريكية.

ويرى مراقبون أن رفع القيود الأمريكية عن إثيوبيا قد يعزز من موقع أديس أبابا الإقليمي، خاصة في ظل التحولات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، والتنافس الدولي المتزايد على النفوذ في شرق أفريقيا.

كما يُتوقع أن يفتح القرار الباب أمام استئناف التعاون الدفاعي والعسكري بين الولايات المتحدة وإثيوبيا، إلى جانب توسيع فرص الشراكات الاقتصادية والأمنية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

السودانية نيوز