كشف وزير العدل عبد الله درف، عن آخر المستجدات المتعلقة بمسارات مقاضاة الدعم السريع أمام المحاكم الدولية، مؤكداً أن لجنة الدعاوى الدولية أعدت مقترحات جديدة لفتح مسارات تقاضٍ أمام محكمة العدل الدولية وهيئات قضائية مختصة، وقد رفعها لرئيس الوزراء كامل إدريس خلال لقاء رسمي أمس الثلاثاء.
وأثار تعين درف في يوليو 2025، جدلا أكبر، حيث كان عضوا في هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير ومساعديه، في قضية تقويض النظام الدستوري.
وشغل درف في عهد نظام البشير عددا من المناصب الدستورية، كما كان من منتقدي المطالب التي دعت لإعادة القبض على البشير وأعوانه الفارين من السجون، في أعقاب اندلاع القتال في الخرطوم في منتصف أبريل 2023.
وفي السياق أوضح درف، أنه قدّم لرئيس الوزراء المسودة التي أعدتها اللجنة المعنية بمراجعة التشريعات الخاصة بالأراضي وحصر النزاعات المرتبطة بها، في إطار جهود تهدف إلى تسهيل الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
كما أشار إلى أن اللقاء تناول نتائج زيارته لولايتي الجزيرة والقضارف، حيث افتتح مباني جديدة للإدارة القانونية بولاية القضارف، في خطوة لتعزيز سيادة حكم القانون.
المصدر:
الراكوبة