لجان مقاومة ود مدني ترفض حكماً قضائياً وتطالب بإعادة محاكمة قائد عسكري على خلفية سقوط الجزيرة

منذ

مدني – الراكوبة
رفضت لجان مقاومة ود مدني الحكم الصادر بحق اللواء أحمد الطيب شنان، قائد الفرقة الأولى مشاة، واعتبرته غير متناسب مع ما وصفته بخطورة الأفعال المرتبطة بسقوط ولاية الجزيرة وما ترتب عليه من تشريد واسع للسكان.

وقالت لجان المقاومة، في بيان تحصلت عليه الراكوبة، إن العقوبة الصادرة بالسجن لمدة خمس سنوات لا تعكس حجم الانتهاكات التي شهدتها الولاية، معتبرة أن القضية تمس الأمن القومي وتدخل في إطار «الخيانة العظمى»، وفق تعبيرها.

واتهمت اللجان جهات أمنية، إلى جانب عناصر من النظام السابق، بالتورط في ما سمته حماية المتسببين الرئيسيين في سقوط الولاية، مشيرة إلى وجود محاولات لاحتواء الغضب الشعبي عبر تحميل المسؤولية لأطراف محدودة، مقابل إفلات قيادات أخرى من المحاسبة.

كما عبّرت لجان مقاومة ود مدني عن رفضها لأي تسويات أو إجراءات عفو تتعلق بأبو عاقلة كيكل، مطالبة بتقديمه إلى محاكمة علنية، ومشددة على أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في ولاية الجزيرة لا تسقط بالتقادم أو بالحلول السياسية.

ودعت اللجان إلى نزع سلاح جميع المليشيات، محذّرة من أن تعدد القوات المسلحة والولاءات يشكل تهديداً مباشراً لأمن الولاية والبلاد، ويقوض فرص تحقيق العدالة والاستقرار.

وطالبت لجان مقاومة ود مدني بإعادة محاكمة اللواء أحمد الطيب شنان تحت إشراف جهات قانونية مستقلة، بعيداً عن أي تأثيرات أمنية، مؤكدة مواصلة تحركاتها من أجل محاسبة المسؤولين عما جرى في الجزيرة، وإنصاف الضحايا والنازحين.