رفضت لجان المقاومة بود مدني الحكم الصادر في مواجهة اللواء أحمد الطيب شنان، قائد الفرقة الأولى مشاة، واصفةً إياه بـ”الهزيل” وغير العادل. واعتبرت اللجان أن الحكم هو تواطؤ مفضوح بين اللجنة الأمنية والكيزان لحماية القادة الذين نفذوا أجندة تسليم الولاية للدعم السريع.
وأكدت اللجان أن الخيانة العظمى التي ارتكبها شنان تستوجب أشد أنواع العقوبات، وأن تخفيف الحكم إلى خمس سنوات سجن هو جريمة إضافية ترتكبها اللجنة الأمنية بحق الشهداء.
وطالبت اللجان بإعادة المحاكمة فوراً، وإسقاط صفقات العفو عن المجرم “كيكل”، وتجريد مليشيات الكيزان من السلاح
المصدر:
الراكوبة