أعلنت السلطات الأمنية في ولاية الخرطوم عن تنفيذ حملة أمنية واسعة النطاق بمحلية شرق النيل، أسفرت عن ضبط شبكات تمارس انتحال صفة “القوات المشتركة” وتفكيك مقار غير رسمية تابعة لها، وذلك ضمن خطة “ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة” التي تتبناها الولاية.

وشاركت في الحملة وحدات من الجيش السوداني، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة، حيث شملت عمليات التفتيش والتمشيط كافة النطاق الجغرافي للمحلية. وبحسب التقارير الميدانية، فقد أدت الحملة إلى:

* ضبط مكاتب عشوائية: إغلاق 18 مكتباً كانت تُستخدم لممارسة أنشطة غير قانونية تحت غطاء القوات المشتركة.
* توقيف متهمين: إلقاء القبض على 25 شخصاً، من بينهم امرأة كانت تنتحل رتبة “رائد” بحركة جيش تحرير السودان.
* مصادرات عسكرية: التحفظ على كميات من الأسلحة، والذخائر، والأزياء العسكرية، بالإضافة إلى أدوات مكتبية كانت تُستخدم في تسيير تلك المقار.
* إزالة مظاهر غير قانونية: إزالة عدد من الارتكازات العشوائية التي نُصبت في مناطق “الطريق الدائري” و”عد بابكر”.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة بأنه جرى تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى الشرطة العسكرية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد وتيرة الحملات الأمنية الرامية إلى الحد من ظاهرة الانفلات الأمني ومواجهة انتحال الصفات العسكرية التي تهدد استقرار المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة.

وتؤكد المصادر الأمنية أن هذه العمليات ستستمر لتشمل مناطق أخرى، بهدف منع استغلال الزي العسكري في ممارسات خارجة عن القانون، وضمان انضباط الوجود العسكري في الميدان.