في صباح يوم عادي بالعاصمة القطرية الدوحة، توجه مواطن سوداني – مثل الآلاف غيره من ضحايا الشتات السوداني الجديد – إلى سفارة بلاده في منطقة الدفنة. كان يحمل في يده إيصالات سداد مالي تعود لتاريخ الخامس عشر من أغسطس من العام الماضي، وفي قلبه أمل انتعش حديثاً عقب تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التي قضت برفع الحظر عن استخراج الوثائق الثبوتية لجميع السودانيين بلا استثناء.

لكن ما حدث داخل أروقة البعثة الدبلوماسية لم يكن مجرد إجراء إداري روتيني، بل كان مشهداً مكثفاً يلخص أزمة الدولة السودانية برمتها: صراع بين “القرار السياسي” المعلن في بورتسودان، و”الممارسة البيروقراطية” المتجذرة في المكاتب الخلفية. “الجواز محظور لتشابه الأسماء”، هكذا جاء رد الموظف بارداً، متبعاً بعبارة أكثر قسوة: “لم يصلنا أي قرار برفع الحظر”.

هذا التحقيق الاستقصائي يغوص في عمق هذه القضية، ليس باعتبارها شكوى فردية، بل كظاهرة عامة تكشف عن “دولة داخل الدولة”، وتفضح الآليات التي تستخدمها بقايا النظام القديم وشبكات المصالح البيروقراطية لتعطيل حقوق المواطنة، متخذة من “تشابه الأسماء” ذريعة تقنية لتنفيذ أجندات سياسية وأمنية، ضاربة عرض الحائط بالقرارات الوزارية والتوجيهات السيادية.

الفصل الأول: مسرح الأزمة.. 16 شهراً من الانتظار في الدوحة

1.1 وقائع “الصباح المحبط”

بدأت القصة قبل ستة عشر شهراً، وتحديداً في 15 أغسطس 2023. تقدم المواطن شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، بطلبه لتجديد جواز السفر. في العرف الإداري الحديث، وخاصة في نظام الجوازات الإلكترونية (Biometric Passports) الذي يعتمده السودان، تعتبر عملية التجديد إجراءً تقنياً بحتاً لا يستغرق سوى أيام، خاصة بعد استيفاء أهم خطوتين:

* سداد الرسوم: والتي تبلغ مبالغ طائلة مقارنة بدول الجوار، وتُعد رافداً أساسياً لخزينة الدولة في زمن الحرب.
* البيانات الحيوية (Biometrics): حيث تم تصوير المواطن وأخذ بصماته، مما يعني أن النظام قد تعرف عليه كشخص محدد برقم وطني فريد (National ID)، نافياً أي احتمالية للخلط بينه وبين شخص آخر.

ورغم ذلك، وبعد مرور عام وربعة أشهر، عاد المواطن ليصطدم بنفس الجدار. الحجة المقدمة من موظف السفارة بقطر – “تشابه الأسماء” – تثير تساؤلات منطقية وتقنية عميقة: كيف يتشابه اسم شخص تم تحديد هويته ببصمة العين والإبهام والرقم الوطني المكون من 11 خانة؟

1.2 “لم يصلنا قرار”.. التمرد البيروقراطي

الرد الأخطر الذي تلقاه المواطن لم يكن حول الأسماء، بل كان سياسياً بامتياز: “لم يصلنا قرار برفع الحظر”. تأتي هذه العبارة في وقت يملأ فيه ضجيج تصريحات الفريق أول البرهان وسائل الإعلام 1 ، وتنتشر فيه صور القرارات الوزارية الموقعة من وزير الداخلية المكلف، اللواء خليل باشا سايرين، في كل الوسائط [User Query Image].

هذا الإنكار الإداري لوجود القرار يشير إلى أحد احتمالين:

* انهيار سلسلة القيادة والسيطرة: حيث لا تصل القرارات من بورتسودان إلى البعثات الخارجية، وهو أمر مستبعد في عصر الاتصالات الرقمية والربط الشبكي لوزارة الداخلية.
* التعطيل المتعمد (Obstructionism): وهو السيناريو الذي يتبناه صاحب الشكوى ويؤيده مراقبون، حيث تقوم جهات نافذة داخل منظومة الجوازات – يُعتقد أنها مرتبطة بالنظام السابق – بتعطيل تنفيذ القرارات التي لا تروق لها، مستغلة البعد الجغرافي للسفارات وضعف الرقابة المباشرة من القيادة العليا.

الفصل الثاني: التشريح القانوني.. القرار الوزاري (المغيب)

2.1 قراءة في وثيقة “لائحة القوائم والسيطرة الهجرية”

حصلنا على نسخة من القرار الوزاري الذي أشار إليه المواطن، وهو وثيقة قانونية حاسمة تنهي الجدل حول مشروعية حظر الجوازات. الوثيقة تحمل عنوان “لائحة القوائم والسيطرة الهجرية لسنة 2021 – تعديل سنة 2025″، وممهورة بتوقيع وزير الداخلية المكلف، اللواء شرطة خليل باشا سايرين [User Query Image].

تحليل نص القرار:

يستند القرار إلى السلطات المخولة للوزير بموجب المادة (34) من قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2015. جوهر التعديل يكمن في استبدال الفقرة (2) من المادة (14)، لتصبح كالتالي:

“مع مراعاة أحكام المادتين (9) و(17) من هذه اللائحة، يجب ألا يترتب على إدراج اسم أي شخص في قوائم الحظر الحرمان والمنع من إصدار جواز السفر ما لم يكن قيد المنع متعلق بالهوية أو الوثيقة نفسها كحالات سحب وإسقاط الجنسية السودانية وإلغاء أو سحب الجواز.”

جدول 1: مقارنة بين الوضع القانوني السابق والحالي

وجه المقارنةقبل التعديل (الممارسة السائدة)بعد تعديل 2025 (نص القرار)أثر الحظر الأمني المنع من السفر + الحرمان من استخراج الجواز. المنع من السفر فقط (عند المنافذ).الحق في الجواز مشروط بالموافقات الأمنية (“كلييرنس”). حق أصيل لا يسقط إلا بإسقاط الجنسية.ذريعة المنع فضفاضة (تشابه أسماء، حظر، قوائم سوداء). محددة حصراً (سحب الجنسية، تزوير الهوية).الجهة صاحبة السلطة ضباط الجوازات والأمن في السفارات. القضاء أو قرارات سيادية بإسقاط الجنسية.

2.2 التناقض الصارخ

إن وجود هذا النص القانوني الصريح يجعل من تصرف موظف السفارة في قطر “مخالفة إدارية جسيمة” ترقى لمستوى استغلال النفوذ. فالقرار لا يترك مجالاً للاجتهاد؛ إذ يفصل بوضوح بين “حظر السفر” (الذي ينفذ في المطارات والموانئ) وبين “الحق في الحصول على الوثيقة”. حرمان المواطن من الجواز بدعوى وجود قيد أمني أو تشابه أسماء هو خرق مباشر لهذا التعديل، الذي صُمم خصيصاً لإنهاء هذه الممارسة. 2

الفصل الثالث: خوارزمية القمع.. أكذوبة “تشابه الأسماء”

3.1 الاستحالة التقنية

في نظام السجل المدني السوداني المتطور، لا يوجد ما يسمى “تشابه أسماء” بالمعنى الذي يمنع المعاملة. كل مواطن يمتلك “رقم وطني” فريد. عند تقديم طلب الجواز، يتم ربط الطلب بالرقم الوطني والبيانات البيومترية (Bometrics).

* الحقيقة: إذا ظهرت رسالة “تشابه أسماء” في النظام (System)، فهي في 99% من الحالات عبارة عن “تطابق اسم مع قائمة المحظورين” (Blacklist Match).
* المشكلة: النظام الأمني السوداني يعتمد غالباً على “الأسماء الرباعية” في قوائم الحظر القديمة، وليس الأرقام الوطنية، مما يخلق هذا التشابه.
* الحل البيروقراطي: يفترض أن يتم حل هذا التشابه فوراً بمطابقة الرقم الوطني. لكن، يتم استخدامه كأداة “تجميد” (Freezing) للمواطن، لإجباره إما على العودة للسودان للمراجعة الأمنية (وهو مستحيل للكثيرين) أو لدفع رشاوي لوسطاء “فك الحظر”.

3.2 “تشابه الأسماء” كغطاء سياسي

تشير التقارير الحقوقية 3 إلى أن “تشابه الأسماء” بات الكود السري للاستهداف السياسي والعرقي.

* استهداف النشطاء: العديد من النشطاء السياسيين في الخارج، خاصة من قوى ثورة ديسمبر، يجدون معاملاتهم مجمدة تحت هذا البند. 5
* الاستهداف العرقي: وثقت شبكة حقوق الإنسان في دارفور حالات رفض تجديد جوازات لأفراد من قبائل عربية في دارفور وكردفان بذريعة أنهم “حاضنة للدعم السريع”، ويتم تغليف الرفض بعبارة “تشابه أسماء” أو “مشكلة في السيستم”. 6

الفصل الرابع: الدولة العميقة.. من يحكم وزارة الداخلية؟

4.1 “فلول النظام البائد” وعودة النفوذ

يذهب المواطن في شكواه إلى وصف ما يحدث بـ”تعنت فلول النظام البائد”. هذا التوصيف يتقاطع مع تحليلات سياسية تشير إلى أن حرب 15 أبريل أتاحت الفرصة لعناصر النظام السابق (نظام الإنقاذ) للعودة إلى واجهة العمل التنفيذي والأمني، مستغلين حالة الطوارئ وغياب الرقابة المدنية.7

هذه المجموعات ترى في المغتربين والنشطاء “أعداءً محتملين” أو “ممولين للثورة”، وبالتالي تستخدم سلطتها في إدارات الجوازات لمعاقبتهم، متجاهلة حتى توجيهات قائد الجيش الذي يحاولون الاحتماء بمؤسسته.

4.2 صراع الأجندات: البرهان vs. التنفيذيين

بينما يسعى الفريق أول البرهان، عبر خطاباته في أعياد الشرطة ولقاءاته الجماهيرية، إلى تقديم صورة “رجل الدولة” الذي يرعى حقوق الجميع 1 ، يبدو أن الجهاز التنفيذي (وزارة الداخلية وإدارة الجوازات) يعمل بأجندة “الجباية والأمن”.

* البرهان: “لا يُحرم أي مواطن من أوراقه حتى وإن كانت لديه بلاغات”. 9
* الموظف في قطر: “لم يصلنا قرار.. الجواز محظور”.
هذه الفجوة تؤكد أن التوجيهات السياسية العليا، مهما كانت واضحة، تفقد فاعليتها عندما تصطدم بطبقة بيروقراطية مؤدلجة أو فاسدة، لم يتم تطهيرها أو إصلاحها.

الفصل الخامس: الجريمة الاقتصادية.. “الجباية دون خدمة”

5.1 سداد الرسوم: العقد المكسور

أشار المواطن إلى نقطة جوهرية: “رغم سداد الرسوم”. قانوناً، سداد الرسوم وقبولها من قبل السفارة يُعتبر إبراماً لعقد إداري ملزم بتقديم الخدمة.

* الرسوم الباهظة: يُعد الجواز السوداني من أغلى الجوازات في العالم حالياً (يصل إلى مئات الدولارات في بعض السفارات). استلام هذه المبالغ من آلاف المواطنين ثم الامتناع عن تسليم الجوازات تحت ذرائع واهية يثير شبهات “الإثراء بلا سبب” من جانب الدولة. 10
* أين تذهب الأموال؟ في ظل اقتصاد الحرب، تتحول هذه الرسوم إلى مورد حيوي. لكن، هل يُعقل أن تُمول الدولة خزينتها من جيوب مواطنين ترفض الاعتراف بهويتهم؟

الفصل السادس: التداعيات والمخاطر

6.1 خطر “البدون” الجدد

استمرار هذا النهج يهدد بتحويل آلاف السودانيين في دول الخليج وأوروبا وأفريقيا إلى “بدون” (Stateless de facto).

* في قطر، يرتبط تجديد الإقامة بصلاحية الجواز. عدم التجديد يعني فقدان الإقامة، تجميد الحسابات البنكية، توقف تعليم الأبناء، والتهديد بالإبعاد.
* هذا الوضع يخلق قنابل موقوتة من الغضب والاحتقان ضد الدولة السودانية وممثليها.

6.2 الانتهاكات الدولية

ما تمارسه السفارة السودانية في قطر ينتهك بوضوح:

* العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 12).
* الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
* القانون الدولي العرفي: الذي يمنع الدول من حرمان مواطنيها من وثائق السفر بشكل تعسفي. 7

الخاتمة: هل ينتصر “القانون” أم “الموظف”؟

إن قضية المواطن السوداني في سفارة الدوحة ليست مجرد ملف إداري عالق، بل هي اختبار حقيقي لمدى سيطرة مجلس السيادة الانتقالي على أجهزته التنفيذية. إن وجود قرار وزاري مكتوب (تعديل لائحة 2025) وتوجيهات رئاسية معلنة، يقابله تعنت موظف ومزاعم بـ”عدم وصول القرار”، يكشف عن خلل بنيوي عميق.

إذا كان الفريق أول البرهان جاداً في حديثه عن “عدم حرمان أي سوداني من حقوقه”، فإن الاختبار الحقيقي ليس في إصدار القرارات، بل في فرض هيبتها على “الدولة العميقة” التي تسكن مكاتب الجوازات في الداخل والخارج. وحتى يحدث ذلك، يظل المواطن السوداني عالقاً بين “تشابه الأسماء” وضياع الحقوق، دافعاً ثمن صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل.

التوصيات للجهات المعنية:

* إصدار تعميم فوري: من وزارة الداخلية إلى سفارة الدوحة وكافة البعثات، بإلغاء العمل بقوائم “تشابه الأسماء” والاعتماد حصراً على البصمة.
* التحقيق والمحاسبة: فتح تحقيق في واقعة المواطن المذكور، ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل تنفيذ القرارات السيادية.
* التعويض: تعويض المواطن عن فترة التأخير والضرر النفسي والمادي، وتسليمه جوازه فوراً وفقاً للقانون الجديد.

جدول البيانات والوثائق الداعمة

جدول 2: التسلسل الزمني للأزمة (دراسة حالة المواطن)

التاريخالحدثالدلالة15 أغسطس 2023 تقديم طلب التجديد وسداد الرسوم والتصوير. استيفاء كافة الشروط القانونية والمالية.فبراير 2024 توجيهات البرهان بتسهيل الإجراءات. 1 بداية الانفراجة السياسية (نظرياً).مارس 2025 صدور تعديل لائحة القوائم والسيطرة الهجرية [User Query Image]. السند القانوني الملزم برفع الحظر.ديسمبر 2025 مراجعة السفارة ورد الموظف بالرفض. استمرار التعنت ومخالفة القرارات.المدة المنقضية 16 شهراً. تعطيل غير مبرر يثبت سوء النية الإدارية.

المصادر المستخدمة في التحقيق:

* 1 : تصريحات الفريق أول البرهان وخطابات عيد الشرطة.
* [User Query Image]: صورة القرار الوزاري بتعديل اللائحة 2025.
* 2 : تصريحات اللواء دينكاوي حول التعديلات القانونية.
* 3 : تقارير حقوقية حول الاستهداف السياسي والعرقي وتشابه الأسماء.
* 10 : تقارير حول الرسوم والمعاناة الاقتصادية.