آخر الأخبار

هندسة القمع بقانون جديد: كيف تُخطط بورتسودان لشرعنة محاصرة المواكب ودفن الثورة؟

شارك

أفادت مصادر قانونية أن وزارة العدل قدمت مشروع قانون لتنظيم التجمعات العامة والمواكب السلمية، وذلك بهدف ضبط الأداء المؤسسي وتعزيز سيادة حكم القانون.

تُعتبر محاولات “قمع ثورة ديسمبر” في السودان (2018-2019) وما تلاها من أحداث، سلسلة معقدة من المواجهات بين التطلعات المدنية وبين المؤسسة العسكرية والأمنية التي تقف خلفها الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني المحلول التي حاولت الحفاظ على هيكل النظام القديم أو السيطرة على المسار الانتقالي.

وبحسب المصادر، المشروع يسعى إلى منع الفوضى التي قد تنجم عن الاحتجاجات، والحد من الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة والقوات النظامية، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار العام.

وبعد فترة من الشراكة الهشة بين المدنيين والعسكريين، قاد الفريق أول عبد الفتاح البرهان انقلاباً أطاح بالشق المدني، وكان ذلك محاولة صريحة لإنهاء مسار الثورة.

وشهدت مدن سودانية عدة، بينها الخرطوم والفاشر والقضارف وأم درمان، خروج مواكب سلمية لإحياء الذكرى السابعة لثورة 19 ديسمبر، حيث رفع المشاركون أعلام السودان ورددوا شعارات الثورة، مؤكدين أن جذوتها ما زالت متقدة رغم تعقيدات المشهد الراهن.

وفي أم درمان تدخلت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات، بينما جدد ثوار الفاشر العهد على مواصلة طريق الثورة ومطالبها في الحرية والسلام والعدالة.

الراكوبة المصدر: الراكوبة
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا