الراكوبة: متابعات
أكّد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” ترحيبه الكامل بالحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بالسجن عشرين عاماً على علي كوشيب، معتبراً أنّ القرار يمثل إدانة صريحة لمنظومة نظام الإنقاذ بكاملها وجرائمها في دارفور.
وأوضح الناطق الرسمي باسم التحالف جعفر حسن في تصريح صحفي أن جلسات المحاكمة كشفت ضخامة المعلومات المتاحة حول الضالعين في الانتهاكات، ما يفتح الباب أمام ملاحقة مطلوبين آخرين ويوسّع دائرة العدالة والمساءلة. واعتبر أن الحكم يشكّل خطوة مهمة في طريق إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن القرار يعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويمهّد لتوسيع ولاية المحكمة لتشمل الجرائم المرتكبة خلال حرب 15 أبريل الجارية.
ودعا الناطق الرسمي باسم صمود قائد الجيش إلى تسليم المطلوبين للعدالة الدولية من قادة النظام السابق والحركة الإسلامية، وعلى رأسهم عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، الذين—بحسب البيان—ما زالوا يتمتعون بحماية داخل مناطق خاضعة لسيطرته.
كما ذكّر الناطق الرسمي باسم التحالف قادة الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام—مني أركو مناوي، جبريل إبراهيم، ومالك عقار—بأن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين يمثل أحد أهم بنود الاتفاق.
المصدر:
الراكوبة