أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن الدائرة الابتدائية الأولى ستصدر حكمها بشأن العقوبة في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ”علي كوشيب”، خلال جلسة علنية تُعقد في 9 ديسمبر 2025 عند الساعة 09:30 صباحًا بتوقيت لاهاي، في قاعة المحكمة الأولى.
وأفادت المحكمة بأن الجلسة ستُنقل مباشرة عبر موقعها الإلكتروني، على أن تُنشر في الوقت المناسب التفاصيل العملية المتعلقة بحضور الجلسة والمواد الإعلامية الخاصة بها.
وبحسب المحكمة، يملك القضاة سلطة فرض عقوبة السجن، مع إمكانية إضافة غرامة أو تقرير مصادرة العائدات أو الممتلكات أو الأصول الناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الجرائم. وتبلغ العقوبة القصوى ثلاثين عامًا، فيما يجوز للمحكمة إصدار حكم بالسجن المؤبد في الحالات الاستثنائية.
وكانت الدائرة قد تلقت مذكرات من الأطراف والمشاركين بشأن العقوبة المحتملة، وعقدت جلسة مخصصة بين 17 و19 نوفمبر 2025 للاستماع للأدلة ومناقشة المسائل المرتبطة بتحديد العقوبة.
خلفية القضية
تتألف الدائرة الابتدائية الأولى من القاضية جوانا كورنر (رئيسة)، والقاضية رين ألابيني-غانسو، والقاضية ألتيا فيوليت ألكسيس-ويندسور. وافتُتحت المحاكمة في 5 أبريل 2022، فيما قُدمت المرافعات الختامية بين 11 و13 ديسمبر 2024.
وفي 6 أكتوبر 2025، أدانت الدائرة علي محمد علي عبد الرحمن بـ27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت في دارفور بالسودان بين أغسطس 2003 وأبريل 2004. وقدمت هيئة الدفاع في 6 نوفمبر 2025 إشعارًا باستئناف الحكم. كما ستُفتح مرحلة مخصصة لجبر الضرر للضحايا في سياق الإجراءات المقبلة.
المصدر:
الراكوبة