شهدت ولاية كسلا، حالة من التوتر بين الجيش السوداني وحركة “قوات تحرير شرق السودان”، التي تتلقى تدريباتها في إريتريا. جاء ذلك بعد أن تم منع أنصار الحركة من العودة إلى السودان، مما أدى إلى احتجازهم على الحدود لأكثر من ثلاث ساعات. وقد سمح لهم الجيش في وقت لاحق بالدخول إلى الولاية، مما أثار تساؤلات حول الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وتتلقى أكثر من ثمانية حركات مسلحة من شرق السودان تدريبات عسكرية في دولة إريتريا المجاورة منذ عام كامل، حيث أكملت هذه الحركات تدريب عدد من الدفعات. هذه التدريبات تهدف إلى تعزيز قدرات هذه الفصائل وتزويدها بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية التي قد تواجهها في المستقبل، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.
وتتباين آراء سكان شرق السودان حول إنشاء حركات مسلحة تستند إلى أسس قبلية، حيث يحذر البعض من أن هذا قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية. في المقابل، يرى آخرون أن هذه الحركات تتمتع بالانضباط ولها أهداف واضحة، تتمثل في حماية المواطنين في حال امتدت آثار النزاع إلى شرق السودان. هذه الآراء المتباينة تعكس حالة من القلق والترقب بين السكان، الذين يسعون إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ظل الظروف الحالية.
ووفقًا لشهادات شهود العيان، كان المئات من أنصار الحركة، بما في ذلك قيادات محلية ومجتمعية، قد عبروا الحدود إلى إريتريا في صباح اليوم للمشاركة في احتفالات خاصة نظمتها الحركة. هذه الاحتفالات كانت بمناسبة تخريج الدفعة الثالثة من قوات الحركة، والتي أقيمت في منطقة أديبره الإريترية، تزامنًا مع الذكرى الأولى لتأسيس الحركة.
تجمع أنصار الحركة في مدينة كسلا قبل مغادرتهم، حيث استقلوا عددًا كبيرًا من المركبات للمشاركة في هذا الحدث. هذه التطورات تشير إلى تصاعد التوترات بين الجيش والحركة، مما قد يؤثر على الاستقرار في المنطقة ويزيد من تعقيد الأوضاع السياسية والأمنية في السودان.
بررت القوات المسلحة قرارها بمنع المواطنين من دخول البلاد بعدم تلقيها إخطاراً مسبقاً عن حفل التخريج، وهو ما اعتبره بعض أنصار الحركة بمثابة مؤامرة مدبرة ضدهم. هذا القرار أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين، حيث اعتبره البعض انتهاكاً لحقوقهم في التنقل والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية، بينما رأى آخرون أنه إجراء ضروري للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
في تطور لاحق، أفادت مصادر من ولاية كسلا بأن قائد الفرقة العسكرية ونائب والي الولاية وناظر عموم قبائل البني عامر قد وصلوا إلى المنطقة الحدودية، حيث تمكنوا من احتواء الموقف المتوتر. نتيجة لذلك، سمحت القوات المسلحة بعبور مجموعة من المواطنين، مما أعاد بعض الأمل في إمكانية التوصل إلى حلول سلمية للأوضاع المتوترة في المنطقة.