أكد تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي في السودان قد تراجع على نحو غير مسبوق وانكمش معدل نمو الناتج المحلي إلى سالب 18.3% في العام 2023 وتوقع التقرير أن يصل التراجع بنهاية العام الحالي 2024 إلى سالب 20.3%. واشار تقرير خبراء صندوق النقد الدولي لاحتمال حدوث انفراج في عام 2025 حال تم التوصل لوقف الحرب ليصل معدل النمو المتوقع إلى موجب 8.3%.
وحلل التقرير أوضاع الاقتصاد السوداني في ظل الحرب في عامي 2023 و 2024 وتوقعاته للعام 2025 فيما بالاستناد لثلاث مؤشرات رئيسية للأداء الاقتصادي تتمثل في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم ومعدلات البطالة.
التضخم قد يصل إلى 200%
وتناول التقرير الذي اعد للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي تحت عوان “آفاق الاقتصاد العالمي” معدلات التضخم في السودان العام 2023، حدد التقرير أنها بلغت نسبة 77.2% وتأخذ هذه النسبة في الاعتبار أن الحرب بدأت بعد انتهاء الربع الأول من السنة المالية. لكن التقرير توقع أن تصل معدلات التضخم خلال العام الجاري 2024 إلى نسبة 200.1%، أي بزيادة تصل إلى 123% مقارنة بالعام السابق. فيما أشار التقرير إلى توقعات بانخفاض معدلات التضخم إلى نسبة 118.9% في عام 2025 في حال توقفت الحرب.
أخيرا، وصف التقرير معدلات البطالة في السودان بالمفزعة حيث بلغ معدل البطالة في عام 2023 نسبة 46%، ومن المتوقع أن تصل إلى نسبة 58% في نهاية عام 2024 وأن تسجل مستويات مقاربة في العام 2025 وبنسبة تصل إلى 55.7% في حال توقفت الحرب، ما يعني أن استمرار الحرب سيقود إلى زيادة أعداد العاطلين بصورة أكبر.
ويستعرض التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية (التي تصنف حسب المنطقة ومرحلة التطور، إلخ)، وفي كثير من البلدان المنفردة. ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة. وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم التقرير باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية.
دبنقا
