قلق مصري من مشروع سدي جنوب السودان وأوغندا

مصدر الصورة

محمود أبو بكر

أعلن كل من جنوب السودان وأوغندا قبل يومين عن خطة مشتركة لبناء سدين على نهر نيمور، أحد روافد النيل الأبيض، بموازنة مقدارها 96 مليون دولار، وذلك لأغراض توفير الري الزراعي وتطوير إمدادات المياه وموارد الثروة الحيوانية لكلا البلدين إضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية.

وبحسب خطة المشروع الذي يُعرف باسم “نيمور- ليمور” سيتم بناء أحد السدين في جنوب السودان بكلفة تقدر بنحو 36 مليون دولار، والآخر في أوغندا بنحو 60 مليون دولار أميركي. وتوقعت مصادر أوغندية أن تتم مناقشة المشروع رسمياً في قمة حوض النيل المقبلة، في إطار التعاون الإقليمي والنزاعات المحتملة وبخاصة مع مصر، لا سيما بظل التوترات القائمة في شأن استخدام مياه النيل، وخصوصاً بين مصر ودول المنابع، إذ تعتمد القاهرة بصورة أساسية على النيل في إمداداتها من المياه، لا سيما أن المنطقة تشهد نزاعاً كبيراً منذ أكثر من عقد ونصف، حول الحقوق التاريخية لحصص النيل، وقد تفاقم هذا النزاع بعد شروع إثيوبيا في بناء “سد النهضة الكبير” بعيداً من الاتفاقات التاريخية التي تحدد حصص كل دولة من المياه.

مواجهة جديدة محتملة

ومن المرجح أن تشهد القمة المقبلة مواجهة جديدة بين القاهرة ودول حوض النيل وبصورة أساسية مع كل من جوبا وكامبالا.

وذكرت صحيفة “كامبالا تايمز” الأوغندية أن الإعلان عن مشروع “نيمور- ليمور” يأتي في وقت تسعى فيه الدولتان إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة.

مشيرة إلى أن المشروع سيسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

وقلل خبراء مصريون من أخطار سدي جنوب السودان وأوغندا على الحصص المصرية من المياه، مؤكدين أن الخطر الأكبر يأتي من كينيا وإثيوبيا، إذ تخطط الأولى لإنشاء شبكة سدود متوسطة الارتفاع، تراوح سعتها التخزينية ما بين ثمانية و14 مليار متر مكعب، بينما تمتلك إثيوبيا مخططاً لإنشاء ثلاثة سدود كبرى على النيل الأزرق، إضافة إلى سد النهضة الذي أصبح واقعاً، بطاقة تخزين تبلغ 60 مليار متر مكعب.

وقال وزير الري المصري السابق، نصر الدين علام، إن سعي جنوب السودان وأوغندا إلى بناء سدود جديدة على النيل، يأتي تطبيقاً لاتفاقية “عنتيبي”، التي ترفضها مصر والسودان، مؤكداً أن المشروع قديم تم تحديثه في الفترة الأخيرة، وقال على رغم إعلان جوبا في وقت سابق إرجاء التوقيع على الاتفاقية، فهي ماضية في بناء السدود من دون إخطار سابق لمصر كما تنص عليه الاتفاقات التاريخية الموقعة بين مصر والسودان من جهة، ودول المنبع من جهة أخرى.

وأشار إلى أن مصر تتفهم حاجة جنوب السودان بصورة خاصة إلى بناء سدود صغيرة لأغراض تنموية، وأنها سبق وأعلنت دعمها لجوبا بمنحة تقدر بمليون دولار أميركي لإعداد دراسات الجدوى الفنية بغرض إنشاء سد “واو” متعدد الأغراض صغير الحجم، بطاقة تخزين لا تزيد على ملياري متر مكعب.

من جهتها، لم تعلق مصر بصورة رسمية على الإعلان الأوغندي والجنوب سوداني، (حتى كتابة التقرير)، لكن من المرجح أن تدافع القاهرة في القمة المقبلة لدول حوض النيل عن تمسكها بالاتفاقات التاريخية، وبخاصة اتفاقية عام 1929 التي أبرمتها بريطانيا (ممثلة عن السودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا) مع مصر في شأن توزيع مياه نهر النيل، إذ نصت على “عدم إقامة أي إجراء على النيل وفروعه وروافده من شأنه تقليص حصة مصر من دون اتفاق سابق مع القاهرة.

نحو تنمية إقليمية

بدوره اعتبر الباحث الأوغندي في الشأن الأفريقي، كونجو المادي، أن سدي “نيمور–ليمور”، المعلن عنهما بين كامبالا وجوبا، يعدان ترجمة فعلية للعلاقات المميزة التي تربط العاصمتين منذ عقود. ويشير إلى أن بلاده دعمت استقلال جنوب السودان، وتسعى إلى تفعيل العلاقات التاريخية بين الشعبين عبر عدد من المشاريع التنموية، من بينها توليد الكهرباء وتطوير الري الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ويكشف الباحث الأوغندي أن الاتفاق الثنائي يأتي في إطار تطبيق اتفاقية “عنتيبي” الموقعة عام 2010، المتعلقة بإعادة تقسيم مياه نهر النيل، إذ تسمح لدول المنبع بإنشاء مشاريع مائية تخدم خططها التنموية، مشيراً إلى أن “الاتفاقية قد أنهت منذ عقد ونيف الالتزامات المجحفة التي ظلت تفرضها ما تعرف بالاتفاقات التاريخية حول حصص مياه النيل، والتي تم توقيعها أثناء الفترة الاستعمارية”، معتبراً أن الشعوب الأفريقية لم تكن تملك السيادة على بلدانها ومواردها الطبيعية في ذلك الوقت.
اندبندنت عربية