وزير النفط: مصفاة الجيلي لا تهمنا اقتصاديا وبإمكاننا استبدالها بأخرى

مصدر الصورة

بورتسودان: سعاد الخضر

نفى وزير النفط والطاقة وجود أسر أو مدنيين داخل مصفاة الجيلي وأكد أن عدد المتواجدين فيها 32 موظف وكشف عن انضمام 23 منهم لمليشيا الدعم السريع وطمأن السودانيين بأن مصفاة الجيلي لم يتم تدميرها وأقر بتأثر جزء بسيط منها ولفت الى أن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش استهدفت مركز التحكم وفيه 32 شركة لقطع امداد المليشيا.

وأعلن الوزير عن أن السودان يمتلك
7حقول نفطية قدرت ب55,مليار دولار.

وقال وزير النفط والطاقة د محي الدين نعيم محمد سعيد في منبر الصحفيات أمس بحي سلبونا ببورتسودان. ( إن الحرب أثرت في الاقتصاد ورغم ذلك قطاع النفط في أفضل حالته الحرب بفضل مجهودات الحكومة) وقلل في الوقت ذاته من سيطرة مليشيات الدعم السريع على مصفاة الجيلي التي وصفها ب( طاحونة الدقيق التي لو انكسرت لم تتدمر حاجة لانها ليست
فنطاس مياه ونعمل الان بدون هذه الطاحونة ويمكن استبدالها بأخرى).

ولفت الى ان الوزارة في السابق كانت تقوم عبر المصفاة بانتاج الخام وتصفيته حتى يتم توفير احتياجات البلاد النفطية.

وأشار الى ان تحرير قطاع البترول ودخول القطاع الخاص ساهم في تجاوز مشكلة المصفاة.
ونوه الى أن دور الوزارة بعد تحرير النفط أصبح يقتصر على، تنظيم وترتيب دخول الباخرات وتحديد الاسعار بالتنسيق مع شركات استيراد النفط بجانب تأهيل تلك الشركات والتأكد من استيفائها لشروط العمل ومعرفة مصدر أموالها حتى لاتؤثر على العملة بالاضافة الى فحص المواد المستوردة للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات بجانب الوقوف على توزيع البترول حسب احتياجات البلاد
عبر المستودعات في عطبرة ‘القضارف مدني؛ وربك.
ونوه الى ان توزيع الوقود يتم بسلاسة ودلل على ذلك بعدم عودة صفوف الوقود منذ بداية الحرب.
وقطع بعدم تأثير مصفاة الجيلي في الوقت الحالي واردف لو المصفاة قالوا تشتغل ماعندنا فيها مصلحة وصلنا هذه المرحلة حتى نتأقلم مع الواقع وواصلنا في تصدير النفط ولو كسروها أو خلوها ماعندنا مصلحة كثيرة فيها لانها أصبحت لاتهمنا اقتصاديا ولانأخذ منها اموال).
وأكد أن دور الوزارة في استيراد الوقود اصبح الاشراف فقط وزاد (بقينا زي الكمسنجية نشيل قروشنا ماعندنا عربية نكب ليها بنزين).
ولفت الى ان عائدات البترول بعد توقف
الحرب سينعكس تأثيرها على الخدمات وفي الاسعار والاعمار.
وأثنى على مقدرة السودانيين خاصة الموظفين على التأقلم مع ظروف الحرب ودلل على ذلك بعدم دخول البلاد في أزمة وقود.
وذكر( ظللت أعمل بالوزاراة مدة
أربعين عام أفضل فترة للعمل فترة الحرب) وأرجع ذلك للاجراءات الأخيرة، واستدرك قائلا عندما كنا مرتاحين و الخرطوم شغالة كويس عشرات الشهور كانت تحدث فيها صفوف وقود).
ولفت الى أن الحكومة في السابق كانت مرهقة بسبب تمسكها باستيراد الوقود، وتابع ( كانت تجيب قروش زي حساب الحبوبات وتسورد بترول وتعاين للناس مرة يرضوا عنها ومرة يكوركوا فيها و اخرى يخرجون في ثورة بسبب صفوف الوقود).
ودافع وزير النفط عن تحرير النفط باعتبار أن الحكومة ليس لديها علاقة به لانه لايرتبط بخدمة الجمهور العام بسبب أن ملاك السيارات لايمثلون نسبة كبيرة من عدد سكان البلاد.
ورأى أن الدولة ٱنذاك كلفت نفسها مالا يطاق لتركيزها على خدمة الأغنياء رغم عن أن عددهم ليس كبيرا مما تسبب في عدم تركيزها في التعليم وتوفير الغذاء ومتطبات الزراعةوزاد الدولة كانت شغالة بي ناس فارغين ساي).
وشدد على أن الدولة يجب أن تركز على
القضايا الكبيرة.
وأكد أن الحرب أجبرت الحكومة على إتخاذ الخطوات الصحيحة فيما يتعلق باستيراد الوقود وعزا خروج الحكومة من القطاع لقلة التمويل.
وأكد نجاح القطاع الخاص في توفير الوقود واستبعد امكانية عودة الحكومة لاحتكار استيراد الوقود بعد الحرب.