حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن التعديلات الجديدة على جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، أعلى 5 مخالفات من حيث العقوبة المالية، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز الامتثال وحماية حقوق العاملين.

سوق العمل

تضمنت أعلى المخالفات ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص، إذ تصل الغرامة إلى 200 ألف ريال، نظرًا لما تشكله هذه الممارسات من تأثير مباشر على استقرار وتنظيم سوق العمل، كما تضمنت المخالفات تشغيل العامل دون عقد عمل نظامي أو بالمخالفة لأحكام العقد، وتصل غرامتها إلى 50 ألف ريال بحسب عدد العمال وحالة التكرار.

بيئة عمل آمنة

من بين المخالفات الأعلى عقوبة مخالفة أحكام الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية لشركات ومكاتب الاستقدام، والتي تصل الغرامة فيها إلى 200 ألف ريال، إضافة إلى مخالفة أحكام لائحة العمالة المنزلية، حيث تصل الغرامة إلى 50 ألف ريال وفقًا لنوع المخالفة وجسامتها. كما شملت القائمة تشغيل العمالة في الأنشطة عالية الخطورة، مثل المناجم والمحاجر، دون الالتزام بالضوابط النظامية ومتطلبات السلامة، وتصل إجمالي الغرامة في هذه الحالات إلى 20 ألف ريال، تأكيدًا على أولوية حماية الأرواح وضمان بيئة عمل آمنة.

وأكدت الوزارة أن تطبيق الغرامات يتم وفق جدول معتمد، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز استقرار المنشآت، والحد من المخالفات، ورفع كفاءة وجاذبية سوق العمل.

10 فئات

شملت التعديلات الجديدة على جدول المخالفات والعقوبات، والتي صدرت في إطار قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أمس، 10 فئات رئيسية للمخالفات صُنِّفت وفقًا لطبيعة النشاط، بهدف تحقيق وضوح أكبر للمنشآت والعاملين وتعزيز الالتزام بالأنظمة. وتضمنت المخالفات العامة لكافة الأنشطة، والمخالفات الخاصة بنشاط تشغيل المناجم والمحاجر، ومخالفات أحكام لائحة تنظيم عقد العمل البحري، والمخالفات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالتشغيل والصيانة، إضافة إلى المخالفات الخاصة بقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية لشركات الموارد البشرية والاستقدام، ومخالفات مكاتب الاستقدام، والمخالفات المرتبطة بأحكام لائحة العمالة المنزلية، وضوابط الإعلانات على خدمات العمالة المساندة، والمخالفات الخاصة بممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص، وكذلك المخالفات الخاصة بأحكام لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم.