السعودية تتصدر التحول العالمي للطاقة المتجددة بـ 140 مشروعا

كشف تقرير صادر عن جامعة «كولومبيا» الأمريكية أن السعودية تتصدر التحول في مجال الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط بنحو 140 مشروعا، حيث يشهد قطاع منتجي الطاقة المستقلين (IPP) تحولًا جذريًا في ظل رؤية 2030. ومع وجود خط أنابيب استثماري بقيمة 120 مليار ريال يمتد من 2025 إلى 2030، وهدف توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، تُرسّخ المملكة مكانتها كقائد عالمي في مجال ابتكار الطاقة النظيفة.

رؤية 2030 والتحول في قطاع الطاقة

يُعدّ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة NREP محوريًا في هذا الصدد، ويهدف إلى تحقيق تقاسم مناصفة بين مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، كما ورد في تقرير جامعة كولومبيا.

وحتى الآن، حصلت المملكة على 42 جيجاواط من الطاقة الجديدة الجاهزة لالتقاط الكربون، منها 21 جيجاواط مُقدّمة بالفعل في مناقصة و9 جيجاواط قيد الإنشاء، وفقًا لشركة «جلوبال فلو كنترول». ويُسلّط تحليل كولومبيا الضوء على مشاريع مثل محطة السعداوي للطاقة الشمسية الكهروضوئية - التي تتميز بتكلفة كهرباء مُستوية منخفضة قياسية تبلغ 1.2926 سنتًا/كيلوواط ساعة - ما يُظهر قابلية التوسع وكفاءة الطاقة الشمسية من حيث التكلفة في المنطقة.

ويتجلى التزام الحكومة بشكل أكبر من خلال طرحها مناقصةً لمحطات توليد طاقة تعمل بالغاز الطبيعي، تعمل بالدورة المركبة، بقدرة 6 جيجاواط، ومجهزة بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه CCS، وذلك لتحقيق طموحات المملكة نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري، وتمهيد الطريق لمستقبل متجدد بالكامل، مع الاستفادة من بنيتها التحتية الحالية للغاز.

الحوافز المالية

لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وضعت المملكة إطارًا استثماريًا قويًا، إذ يقدم برنامج الحوافز القياسي، الذي أُطلق في عام 2025، ما يصل إلى 35% من الاستثمارات الأولية للمشروع، بحد أقصى 50 مليون ريال سعودي لكل مشروع، مع إعفاءات ضريبية لمدة 30 عامًا لقطاعي الطاقة والمياه، وهي تفاصيل مُوضحة في تقرير كولومبيا. إضافة إلى ذلك، خصص صندوق الاستثمارات العامة 10 مليارات دولار أمريكي للبنية التحتية للطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء، بينما يدير المركز الوطني للتخصيص وشراكة القطاعين العام والخاص NCP خطةً تضم 200 مشروع في 17 قطاعًا، بما في ذلك 140 مبادرةً مرتبطةً بمشاريع الطاقة المستقلة، وفقًا لتحليل «أنينفر».



يضيف تحليل «أنينفر» أن الإصلاحات التنظيمية، مثل قانون الاستثمار المُحدّث الصادر في فبراير 2025، تُبسّط إجراءات الموافقة على المشاريع وتضمن معاملةً متساويةً للمستثمرين الأجانب والمحليين. يُسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات، مما يُلغي الحاجة إلى شراكات محلية ويُقلل من العقبات البيروقراطية. تُهيئ هذه الإجراءات بيئةً شفافةً وتنافسيةً لمشاركة القطاع الخاص، لا سيما في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

نمو السوق والتوقعات المستقبلية

من المتوقع أن ينمو قطاع إنتاج الطاقة المستقل في المملكة بمعدل سنوي مركب قدره 5.12% حتى عام 2030، مدفوعًا بمشروعات بنية تحتية بقيمة 1.8 تريليون دولار أمريكي، وتوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في عام 2025، وفقًا لأرقام صادرة عن شركة «جلوبال فلو كنترول». وتُقدر قيمة سوق الإنشاءات وحدها بنحو 99.99 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مع توسعات النقل الحضري مثل مترو الرياض ومطار الملك سلمان الدولي، مما يعزز الطلب على طاقة موثوقة ومستدامة.

يُقدّم قطاع إنتاج الطاقة المستقل في السعودية فرصة استثمارية واعدة للراغبين في الاستفادة من طفرة الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط. بفضل إطار سياسات واضح، وحوافز مالية، ومجموعة من المشاريع عالية التأثير، لا تُحدث المملكة تحولًا في مشهد الطاقة فحسب، بل تُرسي أيضًا نموذجًا للتنمية المستدامة في المنطقة. بالنسبة للمستثمرين، يُمثّل توافق أهداف التنويع الاقتصادي لرؤية 2030 مع التوجهات العالمية نحو إزالة الكربون فرصةً نادرةً للاستفادة من سوقٍ مهيأة للنموّ الهائل.

الطاقة المتجددة في السعودية

- 120 مليار ريال استثمارات الطاقة المتجددة.

- %50 المستهدف من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2030.

- 1.2926 سنت/كيلوواط ساعة تكلفة الطاقة المستوية.

- %35 حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية لمدة 30 عامًا.

- 10 مليارات دولار تمويلا لجذب نمو البنية التحتية.

- 140 مشروعا مستقلا للطاقة خلال الفترة (2025-2030).