تصحيح متوقع بعد الصعود الكبير لتداول

بعد أسبوعٍ استثنائي من الارتفاعات القوية، دخل سوق الأسهم السعودي الأسبوع الماضي في مرحلة من التذبذب وجني الأرباح، لينهي تداولاته على تراجع محدود وسط عمليات بيع انتقائية شملت عددًا من الأسهم القيادية.

وسجل مؤشر السوق الرئيس (تاسي) الأسبوع الماضي انخفاضًا بنحو 0.6% ليغلق عند مستوى 11.229 نقطة، بعدما كان قد تجاوز في الأسبوع السابق حاجز 11.500 نقطة محققًا واحدة من أقوى قفزاته اليومية في خمس سنوات، عقب تقارير رجّحت رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة، وهو ما انعكس حينها بإيجابية كبيرة على معنويات المستثمرين ورفع من أحجام التداول بشكل لافت.

ويرى محللون أن التراجع الأخير يأتي في إطار طبيعي بعد موجة صعود قوية قادتها التوقعات التنظيمية وتدفقات السيولة الجديدة، مؤكدين أن السوق دخل مرحلة «التقاط الأنفاس» بانتظار محفزات إضافية.

ويربط مراقبون أداء السوق المحلي أيضًا بحالة الحذر في الأسواق العالمية، بعد مؤشرات على تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي وتراجع أسعار النفط بشكل طفيف، وهو ما انعكس على نفسية المستثمرين المحليين الذين يترقبون تأثير تلك التطورات على أرباح الشركات في الربع الأخير من العام.

وأوضح التقرير الأسبوعي لإحدى شركات الوساطة أن تراجع السوق السعودي «لا يعكس ضعفًا في الأساسيات الاقتصادية»، بل هو «ردة فعل مؤقتة» للمكاسب السابقة، متوقعًا أن يستعيد السوق اتجاهه الإيجابي تدريجيًا بدعم من استقرار أسعار النفط فوق مستوى 80 دولارًا للبرميل، وتحسن نتائج الشركات الكبرى المنتظر إعلانها خلال الأسابيع المقبلة.

من جهة أخرى، يتابع المستثمرون باهتمام تطورات مقترح رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة، والذي كان المحرك الأبرز للصعود الأخير. ويرى الخبراء أن أي تأكيد رسمي من الجهات التنظيمية بهذا الشأن قد يعيد الزخم مجددًا إلى السوق ويجذب تدفقات استثمارية إضافية من المؤسسات العالمية.

وفي المقابل، يوصي محللون المستثمرين بالتركيز على الشركات ذات الأساس المالي القوي وتوزيعات الأرباح المستقرة، مع الحذر من المضاربات السريعة خلال فترة التذبذب الحالية.

وتوقع تقرير اقتصادي أن يتحرك المؤشر العام خلال الأسبوع الجاري في نطاق أفقي بين 11.150 و11.400 نقطة، مع احتمالية ارتداد محدود في حال تحسن أسعار النفط أو صدور بيانات إيجابية من الأسواق العالمية.

ويشير محللون إلى أن «مرحلة التصحيح الحالية قد تشكل فرصة لإعادة بناء مراكز استثمارية على المدى المتوسط»، لا سيما في قطاعي البنوك والاتصالات اللذين ما زالا يحتفظان بمقومات نمو قوية.