120 ترخيصا لإدارة نفايات المملكة

تجاوز عدد التراخيص الصادرة في قطاع إدارة النفايات للشركات المتخصصة 120 ترخيصًا تغطي مختلف مناطق المملكة، في خطوة تعكس التزامًا متناميًا بالمعايير البيئية والمهنية. وبينما تسجل مناطق مثل الرياض والشرقية نسب التزام مرتفعة تصل إلى 88% و82% على التوالي، تكشف بيانات مناطق أخرى مثل جازان ونجران عن حاجة ملحة لتعزيز الشراكات والاستثمارات، ما يفتح المجال أمام فرص تطوير واسعة تدعم أهداف المملكة في الاستدامة وجودة الحياة.

منظومة نشطة

أظهرت بيانات تقرير حديث صادر عن المركز الوطني لإدارة النفايات، أن قطاع إدارة النفايات بات يعتمد على منظومة تراخيص واسعة الانتشار، تمثل أداة تنظيمية رئيسية لضمان كفاءة الخدمات واستمراريتها. وتوضح الأرقام أن معظم التراخيص ما تزال سارية، وهو ما يعكس التزام الشركات بالعمل وفق الشروط الفنية والبيئية المطلوبة، ويؤكد نجاح السياسات في تحفيز القطاع على النمو.

تفاوت ملحوظ

ورغم وجود تراخيص منتهية أو معلقة في بعض المناطق، أوضح المركز أن هذا التفاوت لا يعد سلبيًا بالكامل، بل يمثل فرصة لإعادة توزيع الجهود وتوسيع نطاق التغطية. ففي الوقت الذي تتصدر الرياض والشرقية بنسبة سريان مرتفعة، لا تزال مناطق جنوبية، مثل جازان ونجران، أقل حظًا بنسبة تراخيص سارية تبلغ 60% و58%، ما يبرز الحاجة إلى ضخ استثمارات إضافية وتنويع الشراكات.

جهود تطويرية

تعمل الجهات المختصة على معالجة أسباب تعليق أو انتهاء بعض التراخيص، التي تعود في الغالب إلى تأخر تحديث البيانات، أو عدم استكمال الشروط الفنية، أو قصور في تقديم التقارير البيئية. هذه الخطوات الإصلاحية تعكس التوجه الرسمي لرفع كفاءة القطاع وتطوير المنظومة بشكل يواكب المعايير العالمية.

ومن خلال تعزيز الرقابة، وتطوير منصة رقمية موحدة لإدارة التراخيص، وتوسيع الشراكات في المناطق الأقل تغطية، تمضي المملكة نحو ترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري وتعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة البيئية. ويؤكد خبراء أن هذه التحركات ستسهم في تحسين جودة الخدمات، وتوسيع مشاريع إعادة التدوير، وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.

التراخيص البيئية

120 ترخيصًا نشطًا لإدارة النفايات

الرياض تسجل أعلى نسبة تراخيص سارية 88%

الشرقية 82% مقابل 18% منتهية

جازان ونجران الأقل تغطية بنسبة 60% و58%

تطوير منصة رقمية موحدة لإدارة التراخيص

دعم متواصل لمشاريع إعادة التدوير والاقتصاد الدائري