العقوبات على إيران: الغرب يعلن إعادة فرض عقوبات لعدم وفاء إيران بالتزاماتها في الاتفاق النووي

فُرضت عقوبات اقتصادية وعسكرية شاملة من قبل الأمم المتحدة على إيران بعد مرور عشر سنوات على رفعها بموجب اتفاق دولي مهم حول برنامجها النووي.

ودخلت هذه الإجراءات حيّز التنفيذ بعد أن فعَّلت الدول الأوروبية الثلاث الشريكة في الاتفاق -المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا- آلية "الزناد" المعروفة باسم "Snapback"، متهمةً إيران بـ"تصعيد نووي مستمر" و"عدم التعاون".

وكانت إيران قد علّقت عمليات التفتيش الدولية على منشآتها النووية، وهو التزام قانوني بموجب اتفاق 2015، وذلك عقب قصف عدة مواقع نووية وقواعد عسكرية إيرانية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأسبوع الماضي أن بلاده لا تنوي تطوير أسلحة نووية.

ووصف بزشكيان إعادة فرض العقوبات بأنها "غير عادلة، وغير قانونية، وتفتقر إلى الإنصاف"، معتبراً أنها ضربة جديدة للاتفاق الذي يُعد – منذ توقيعه – نقطة تحول في علاقات الغرب مع الجمهورية الإسلامية التي طالما كانت معزولة.

ويضع الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA) قيوداً على المنشآت النووية الإيرانية، وعلى مخزونها من اليورانيوم المخصب، وعلى حجم الأبحاث والتطوير التي يمكن أن تجريها إيران.

كما يهدف الاتفاق إلى السماح لإيران بتطوير بنيتها التحتية للطاقة النووية دون الانحراف نحو تطوير الأسلحة النووية.

وكثفت إيران أنشطتها النووية المحظورة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي التاريخي في 2016 خلال فترة الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، الذي لطالما انتقد الاتفاق الذي تم التفاوض عليه في عهد سلفه باراك أوباما، واصفاً إياه بأنه "معيب"، ومتعهداً بالتفاوض على شروط أفضل.

وجاء القصف الأمريكي والإسرائيلي لمواقع نووية في يونيو/حزيران بهدف عرقلة التقدم النووي الإيراني، ومعاقبة طهران على دعمها لوكلاء إقليميين شنوا هجمات متكررة على إسرائيل.

ورغم أن ترامب وصف تلك الضربات بأنها "أحدثت أضراراً هائلة"، فإن بعض المراقبين شككوا في مدى تأثيرها الفعلي على البرنامج النووي الإيراني.

وتأمل الدول الأوروبية التي لا تزال طرفاً في الاتفاق في أن تسهم المفاوضات في تهدئة التوترات. وقالت هذه الدول في بيان مشترك: "نحثّ إيران على الامتناع عن أي خطوات تصعيدية"، مضيفةً: "إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية الدبلوماسية".

لكن المحادثات التي جرت بين الدول الثلاث وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، لم تسفر عن اتفاق يمكن من خلاله تأجيل إعادة فرض العقوبات.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث، المعروفة باسم "E3"، إنهم "لم يكن أمامهم خيار" سوى تفعيل آلية الزناد، مؤكدين أن إيران "انتهكت التزاماتها مراراً".

وأشاروا إلى أن إيران "لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مخاوفنا، ولم تستجب لمطالبنا بشأن التمديد، رغم الحوار المكثف".

وذكروا تحديداً رفض طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجاء في بيانهم: "لم تسمح إيران لمفتشي الوكالة بالعودة إلى مواقعها النووية، ولم تقدم تقريراً يوضح حجم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب".

وكان تعليق عمليات التفتيش قد بدأ بعد القصف الأمريكي والإسرائيلي، لكن الوكالة أكدت الجمعة الماضية أنها استأنفت مهامها.

وقلل بزشكيان من التهديدات التي أطلقها في وقتٍ سابقٍ بانسحاب بلاده من معاهدة عدم الانتشار النووي، لكنه حذر من أن إعادة فرض العقوبات قد تعرض المفاوضات للخطر.

وقال في مؤتمر صحفي الجمعة الماضية إن طهران تحتاج إلى ضمانات بعدم تعرض منشآتها النووية لهجمات إسرائيلية، كي تتمكن من تطبيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

كما أعلن الرئيس الإيراني رفضه تسليم كامل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مقابل إعفاء مؤقت من العقوبات لمدة ثلاثة أشهر، قائلاً: "لماذا نضع أنفسنا في هذا الفخ ونربط أعناقنا بحبل يُشدّ كل شهر؟"

ولا تزال القوى الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مقتنعة بتأكيدات إيران بأن برنامجها النووي مخصّصٌ لأغراض سلمية فقط.