أوضح عز العرب أحاجي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في المغرب أنَّ هناك مسؤولية على المجتمع المدني والأحزاب السياسية فيما يتعلق بتوعية المواطنين بشأن تحقيق نزاهة الانتخابات.
قال عز العرب أحاجي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في المغرب إن مسؤولية الحد من الفساد تقع بشكل أساسي على عاتق الحكومة والبرلمان مشيراً إلى أنَّ دور الهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني هو تفعيل مؤسسات الحوكمة في البلاد. وتعليقاً على تقارير بعض المنظمات الدولية التي أشارت إلى تراجع ترتيب المغرب فيما يتعلق بمكافحة الفساد ، أوضح أحاجي أنه بالرغم من حدوث تراجع في بعض النقاط إلا أنّ هناك تقدماً في نقاط أخرى.
كما شدد عز العرب أحاجي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في المغرب على أنه لا يمكن محاربة الفساد إلا من خلال تحقيق العدالة . وتعليقاً على مشروع قانون الأحوال الجنائية الجديد في المغرب والذي يثير كثيراً من اللغط ، قال أحاجي إنَّ القانون لم يصبح دستورياً بعد في إشارة إلى أنَّ القانون لم تتم الموافقة عليه بعد من جانب مجلس المستشارين الذي يعد الغرفة الثانية في البرلمان المغربي.
وحول ما يُتردد عن مخاوف البعض من تزاوج المال والسلطة في المغرب وحدوث فساد سياسي في الانتخابات، أوضح أحاجي أنَّ عملية تصويت الناخبين هي التي تأتي بأي حزب إلى رئاسة الحكومة مشدداً على مسؤولية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تأسيس المواطنين على ضمان نزاهة الانتخابات.
فكيف ينظر عز العرب أحاجي لدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد في المغرب؟ وما هي الجهات التي تتحمل الجانب الأكبر من مسؤولية مكافحة الفساد ؟ وما أسباب القبض على اثنين من أعضاء الهيئة التي يترأسها وتعليقه على ذلك؟ وما ردّه عند سؤاله على مصادر تمويل الأنشطة التي تقوم بها الهيئة التي يترأسها؟ وماذا عن كيفية مكافحة الفساد السياسي لاسيما في الانتخابات؟
هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. تبث الحلقة يوم السبت في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي.