دراسة تتوقع ارتفاعا حادا في معدل الوفيات بالسرطان بحلول عام 2050

مصدر الصورة

شهدت أعداد الوفيات بالسرطان ارتفاعا كبيرا على مستوى العالم خلال ربع قرن، وقد تتجاوز 18.5 مليون حالة بحلول عام 2050، حسب ما أظهرت دراسة نُشرت اليوم الخميس، داعية إلى تعزيز الوقاية والعلاج لا سيّما البلدان الأقل نموا.

ورغم التقدم في العلاج والجهود المبذولة للحدّ من عوامل الخطر، تضاعف عدد الإصابات الجديدة بالسرطان منذ عام 1990 ليبلغ 18.5 مليون حالة عام 2023، وقد ارتفع عدد الوفيات بنسبة 74% ليصل إلى 10.4 ملايين، وفق الدراسة المنشورة بمجلة "ذي لانسيت" وأجريت في إطار مبادرة "العبء العالمي للأمراض".

وتُعدّ هذه التقديرات -التي تغطي 204 دول وأقاليم و47 نوعا أو مجموعة من أنواع السرطان- من أكثر الدراسات دقة في هذا المجال رغم أنها نتائجها تبقي هامشا من عدم اليقين. وقد أشار العلماء إلى أنّ عدد الحالات الجديدة عام 2023 يتراوح بين 16.4 و20.7 مليون حالة، في حين يتراوح عدد الوفيات بين 9.6 و10.9 ملايين.

وتبيّن أن غالبية المرضى يعيشون في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل.

وكان سرطان الثدي أكثر الأنواع تشخيصا عام 2023، لكن سرطانات القصبة الهوائية والشعب الهوائية والرئة كانت الأكثر تسببا في الوفاة.

ومن دون إجراءات وتمويلات كافيين، قد يرتفع عدد الإصابات الجديدة بالسرطان بنسبة تقارب 61% عالميا خلال السنوات الـ25 المقبلة، ليصل إلى 30.5 مليون حالة عام 2050، كما يُتوقّع ارتفاع عدد الوفيات السنوية بنسبة تقارب 75% ليبلغ 18.5 مليونا.

ورغم أن هذا السيناريو يبقى الأكثر ترجيحا، فإن الباحثين أشاروا إلى أن عدد حالات السرطان الجديدة عام 2050 قد يتراوح بين 22.9 و38.9 مليون حالة، في حين قد تتراوح الوفيات بين 15.6 و21.5 مليونا.

ورأى العلماء، بعد إجراء تعديلات تأخذ عامل السن في الاعتبار، أن الارتفاع في عدد حالات السرطان والوفيات المرتبطة به سيعود بشكل رئيسي إلى النمو السكاني والشيخوخة السكانية.

لكن أكثر من 4 وفيات بالسرطان من أصل عشر عام 2023 (أي 41.7%) لا تزال تُعزى إلى عوامل خطر يمكن الحدّ منها أو تعديلها، لا سيما التدخين، إلى جانب النظام الغذائي غير الصحي، والاستهلاك المفرط للخمور، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وغيرها من العوامل السلوكية والبيئية.

وأكد العلماء أن الوقاية وحدها لا تكفي، بل ينبغي استكمالها بالتشخيص المبكر والعلاجات الفعالة، داعين إلى تعزيز الجهود للحد من أوجه عدم المساواة وزيادة التمويل.

ورغم أهميتها البالغة لواضعي السياسات الصحية، تتضمّن الدراسة بعض القيود، بحسب معدّيها. فعلى سبيل المثال، لا تتوفر بيانات موثوقة كافية في بعض البلدان، ولم تأخذ في الاعتبار تأثير الجائحة أو النزاعات المسلحة الأخيرة.