"ميتا" تهدد بحظر فيسبوك وإنستغرام في نيو مكسيكو بسبب متطلبات سلامة الأطفال

تُهدد شركة التكنولوجيا العملاقة "ميتا" بقطع الوصول إلى منصاتها للتواصل الاجتماعي في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، ردًا على مساعي الولاية القانونية لإلزامها بتغيير بروتوكولات سلامة الأطفال على منصتها.

ومن المتوقع أن تنتقل ميتا وولاية نيو مكسيكو إلى المرحلة الثانية من المحاكمة الأسبوع المقبل، بعد أن أصدرت هيئة محلفين مؤخرًا حكمًا بتعويض قدره 375 مليون دولار لصالح الولاية، عقب توصلها إلى أن الشركة ضللت المستهلكين بشأن سلامة منصاتها وحماية الأطفال من المتحرشين.

وستركز المرحلة التالية من المحاكمة على الإجراءات التي يتعين على الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب اتخاذها لمعالجة هذه القضايا، بحسب تقرير لقناة "فوكس بيزنس"، اطلعت عليه "العربية Business".

ومن بين التدابير التي تسعى نيو مكسيكو إلى تطبيقها، إلزام "ميتا" بتحقيق دقة بنسبة 99% في التحقق من أن أعمار الأطفال على منصتها لا تقل عن 13 عامًا. وقد اعترضت "ميتا" على هذا الشرط، معتبرة في مذكرة قدمتها للمحكمة أنه غير قابل للتطبيق، وسيُلزمها بـ"الامتثال لالتزامات مستحيلة".

حجج "ميتا"

قال الفريق القانوني لميتا في مذكرة إن "طلبات الانتصاف التي تطالب بها نيو مكسيكو واسعة النطاق للغاية ومُرهِقة جدًا، إلى درجة أنه في حال تنفيذها قد تضطر ميتا إلى سحب تطبيقاتها بالكامل من ولاية نيو مكسيكو كوسيلة بديلة للامتثال للأمر القضائي".

وأضاف محامو ميتا: "ليس من المنطقي اقتصاديًا أو هندسيًا أن تُنشئ ميتا تطبيقات منفصلة خصيصًا لسكان نيو مكسيكو فقط"، وقالوا: "ولا يمكن لميتا ضمان الكمال التي تطلبه الولاية، مما يجعل عملها في نيو مكسيكو غير عملي".

وأكدت الشركة أنها تتعرض لاستهداف غير عادل مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى الشائعة بين الشباب. كما أشارت سابقًا إلى أنها ستستأنف الحكم المدني الذي بلغت قيمته 375 مليون دولار ضدها.

ورفضت نيو مكسيكو ادعاء "ميتا" بأنه من غير العملي الامتثال للضمانات التي تسعى إليها لتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريز: "تُظهر ميتا للعالم مدى استهتارها بسلامة الأطفال"، مضيفًا أن "رفض ميتا الالتزام بالقوانين التي تحمي أطفالنا يكشف كل ما تحتاجون معرفته عن هذه الشركة وعن شخصية قادتها".

وأضاف: "نعلم أن لدى ميتا القدرة على إجراء هذه التغييرات. فعلى مدار سنوات، أعادت الشركة كتابة قواعدها الخاصة، وأعادت تصميم منتجاتها، بل وانصاعت لمطالب دكتاتوريين للحفاظ على الوصول إلى الأسواق. هذا لا يتعلق بالقدرة التكنولوجية. ميتا ترفض ببساطة إعطاء أولوية لسلامة الأطفال على حساب التفاعل والإعلانات والأرباح".

وتسعى ولاية نيو مكسيكو أيضًا إلى إلزام "ميتا" بتطبيق خوارزميات توصية أكثر أمانًا لا تُعطي الأولوية للتفاعل على حساب سلامة الطفل، وفرض قيود على التشفير التام بين الطرفين للقاصرين، ووضع ملصقات تحذيرية بارزة حول مخاطر المنصة، وحظر دائم على البالغين الذين يمارسون استغلال الأطفال أو يسهلونه، وإنشاء نظام رقابي مستقل من خلال جهة رقابية تعينها المحكمة لمراقبة سلامة الطفل.