تستمر في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات مكثفة تضم ممثلين عن ثمانية فصائل فلسطينية مع وسطاء من مصر وقطر وتركيا، بهدف البحث في سبل تطوير اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتأتي هذه التحركات في ظل تعقيدات ميدانية كبيرة يفرضها التصعيد الإسرائيلي المستمر، والشروط الجديدة التي تضعها حكومة الاحتلال لعرقلة الوصول إلى تفاهمات نهائية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن اليوم الأول من المباحثات شهد عقد ثلاثة لقاءات منفصلة، تركزت في مجملها على استعراض مقترحات تطوير التهدئة ومعالجة العقبات التي تضعها إسرائيل. وشددت الفصائل الفلسطينية خلال هذه اللقاءات على ضرورة الالتزام بتنفيذ كامل بنود المرحلة الأولى من الاتفاق السابق، قبل الانتقال إلى أي نقاشات تتعلق بالمرحلة الثانية.

وفي سياق الضغوط الممارسة، يسعى الوسطاء لتقديم مقاربات تهدف لتجاوز نقاط الخلاف الجوهرية، خاصة مع إصرار إسرائيل على ربط الانتقال للمرحلة الثانية ببدء تنفيذ بند 'نزع سلاح المقاومة'. كما تربط تل أبيب، مدعومة بمواقف من 'مجلس السلام'، أي عمليات لإعادة الإعمار أو إدخال المساعدات الإغاثية لغزة بتحقيق هذا الشرط، وهو ما ترفضه المقاومة جملة وتفصيلاً.

وأكدت المصادر أن الأجواء التفاوضية تواجه صعوبات بالغة، لا سيما بعد رفض إسرائيل طلبات الوسطاء بضرورة 'تهدئة الميدان' تزامناً مع انعقاد الجولة الحالية. وبدلاً من ذلك، صعدت قوات الاحتلال من عمليات القتل والتدمير واستهداف مراكز النزوح، في رسالة مباشرة تعكس نيتها الاستمرار في سياسة الاغتيالات والسيطرة العسكرية الواسعة.

ودعت الفصائل المشاركة الوسطاء الدوليين إلى مطالبة الإدارة الأمريكية والجهات الدولية باتخاذ مواقف حازمة تُلزم الاحتلال بوقف التصعيد. وأوضحت أن أي جولة تفاوضية لا يمكن أن تحقق نجاحاً ملموساً في ظل استمرار الحصار الخانق وعمليات القتل الممنهجة التي تستهدف المدنيين في مختلف مناطق القطاع.

وبشأن ما تداولته تقارير حول 'خطة دحلان' لتولي إدارة قطاع غزة، نفى المصدر المطلع مناقشة هذا المقترح خلال الاجتماعات الرسمية بالقاهرة. وأكد أن هناك توافقاً وطنياً على تشكيل لجنة مختصة لإدارة شؤون غزة خلال مرحلة انتقالية، بعيداً عن الأشكال التنظيمية السابقة، مشدداً على أن تعدد المقترحات الخارجية يساهم في إفشال المشروع الوطني.

من جانبه، حذر محللون سياسيون من أن طرح مشاريع لإدارة غزة بمعزل عن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى تكريس الانفصال الجغرافي والسياسي النهائي بين القطاع والضفة الغربية. واعتبروا أن تغييب القوى الوطنية الكبرى عن هذه المفاوضات يخدم أجندات تسعى لتحويل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني إلى مجرد أزمة إنسانية وأمنية.

خريطة ملادينوف لإدارة غزة تمثل ابتزازاً سياسياً وإنسانياً، إذ تربط المساعدات والوقود والإعمار بنزع سلاح المقاومة.

وفي تصريحات صحفية، أكد الناطق باسم حركة حماس أن الحركة منفتحة على أي مقاربات تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتوقف حرب الإبادة الجماعية. وطالب بضرورة تصويب أداء 'مجلس السلام' ليكون أميناً على تنفيذ خطة وقف إطلاق النار، بدلاً من الانحياز للرواية الإسرائيلية التي تهدف لفرض واقع أمني جديد.

وشددت قيادات في المقاومة على أن وجود موقف فلسطيني موحد هو الركيزة الأساسية لمواجهة الضغوط الدولية، مؤكدة أن الفصائل ستدرس ما يقدمه الوسطاء بعناية لبناء رد مشترك. وأوضحت أن أي محاولة لربط الملف الإنساني بملفات سياسية أو عسكرية معقدة هي محاولة لابتزاز الشعب الفلسطيني في لقمة عيشه وأمنه.

وعلى هامش لقاءات التهدئة، عقدت الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والمبادرة الوطنية اجتماعاً ثلاثياً لبحث مستجدات الوضع الداخلي والمراسيم الرئاسية المتعلقة بالانتخابات. وأكدت هذه القوى أن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني تتطلب حواراً وطنياً شاملاً يضم كافة المكونات دون استثناء، لضمان شرعية المؤسسات الوطنية.

وطالبت القوى الثلاث بضرورة التوافق على القوانين الناظمة للعملية الديمقراطية، بما في ذلك النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، لتعزيز مبدأ الشراكة. ورأت أن القيمة الحقيقية للانتخابات تكمن في ارتباطها بمشروع وطني يعيد الاعتبار للمقاومة ويضع حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في صدارة الأولويات.

في المقابل، برزت انتقادات من فصائل منظمة التحرير التي غابت عن اجتماعات القاهرة، حيث اعتبرت أن الحوارات تجري تحت 'سقف سياسي منخفض'. وأشار مسؤولون في هذه الفصائل إلى أن غياب الممثل الشرعي والوحيد يطرح تساؤلات حول قدرة أي تفاهمات ناتجة على معالجة جوهر الصراع مع الاحتلال.

وحذر مراقبون من أن تتحول الترتيبات الجارية إلى مجرد 'إدارة للأزمة' بدلاً من حلها، مما يمنح الاحتلال وقتاً إضافياً لفرض وقائع جديدة على الأرض عبر الاستيطان والضم. وأكدوا أن الخطر الأكبر يكمن في فرض وصاية سياسية وأمنية على أجزاء من الوطن، مما يقطع الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وخلصت المداولات في القاهرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وحدة ميدانية وسياسية تتجاوز الانقسامات الراهنة لمواجهة التحديات المصيرية. ويبقى الرهان على قدرة الوسطاء في الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف عدوانه، وتوفير ضمانات حقيقية لتنفيذ اتفاق شامل ينهي معاناة ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة.