أزمة البطالة في فلسطين: 500 ألف عاطل عن العمل وتصريحات وزيرة

أكدت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس العطاري أن سوق العمل المحلي يمر بصدمة اقتصادية حادة نتيجة السياسات الإسرائيلية المتواصلة، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل ليصل إلى نحو نصف مليون فلسطيني. وأوضحت العطاري أن هذا الرقم يعكس ظروفاً غير مسبوقة يعيشها العمال، مشيرة إلى أن المنظومة المتكاملة من القيود تبدأ من الحواجز العسكرية وتصل إلى فقدان كامل لمصادر الدخل الأساسية.

وبينت الوزيرة أن الاقتصاد الفلسطيني فقد نحو 200 ألف فرصة عمل لعمال كانوا يتوجهون إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر منذ أكتوبر 2023، لينضم هؤلاء إلى أكثر من 300 ألف عاطل عن العمل مسجلين مسبقاً في السوق المحلية. واعتبرت أن الحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية لم تعد مجرد أدوات لتقييد الحركة، بل أصبحت وسيلة لعزل المدن والبلدات وإعادة صياغة الواقع الاقتصادي بما يخدم مصالح الاحتلال ويعرقل تدفق البضائع.

وفي سياق الأزمة المالية، شددت العطاري على أن استمرار سلطات الاحتلال في اقتطاع أموال المقاصة أو تأخير تحويلها يمثل ضغطاً خانقاً على الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء. هذا التضييق المالي أدى بشكل مباشر إلى تراجع السيولة النقدية، مما تسبب في تعطل العديد من المشاريع التنموية واضطرار المنشآت إلى تسريح أعداد إضافية من العمال، مؤكدة أن الاقتصاد الوطني لا يمكنه العمل بإنتاجية في ظل هذه الظروف غير الطبيعية.

وحول التدخلات الحكومية، أشارت الوزيرة إلى إطلاق برنامج 'بادر' الذي يوفر قروضاً حسنة تصل قيمتها إلى 60 ألف شيكل لدعم المشاريع الصغيرة، حيث استفاد منه في المرحلة الأولى 767 مشروعاً. ورغم هذه المبادرات التي تشمل تأميناً صحياً مجانياً وبرامج تشغيل مؤقتة، إلا أن العطاري أكدت أن هذه الحلول تظل محدودة الأثر أمام حجم الأزمة الكلي، مشددة على أن جوهر المشكلة يكمن في الواقع السياسي المفروض.

وعلى صعيد الحلول الرقمية، لفتت العطاري إلى منصة 'جوب ماتش' التي انطلقت في ديسمبر 2025، والتي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمطابقة مهارات نحو 590 ألف باحث عن عمل مع احتياجات 42 ألف منشأة. وأضافت أن الوزارة تنسق مع دول مثل قطر وتركيا والأردن لتوفير فرص عمل عن بُعد، بهدف الحفاظ على الكفاءات الفلسطينية داخل الوطن ومنع هجرتها، مع السعي المستمر لتفعيل دور منظمة العمل الدولية لمساءلة الاحتلال عن انتهاكاته بحق العمال.