إغلاق معابر الضفة وغزة ومعبر رفح بقرار إسرائيلي

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عن قرار يقضي بإغلاق كافة المعابر والمنافذ الحدودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد. وأوضحت مصادر أن هذا الإجراء يأتي في ظل التطورات الميدانية المتسارعة وتصاعد العمليات العسكرية في المنطقة، مشيرة إلى أن الإغلاق سيبقى سارياً حتى إشعار آخر دون تحديد سقف زمني لإعادة الفتح.

وجاء في بيان صادر عن وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال أن القرار اتخذ في ختام تقييم أمني شامل، ويرتبط مباشرة بالعملية العسكرية التي أطلقها الجيشان الإسرائيلي والأمريكي. وأكد البيان أن الإغلاق سيشمل كافة المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك معبر رفح البري الذي يعد الشريان الوحيد لسكان القطاع نحو الخارج، مما يفاقم من حالة الحصار المفروضة.

وبحسب الإعلان الرسمي، فإن القيود الجديدة ستطبق على جميع الفلسطينيين، مع استثناءات محدودة جداً تقتصر على الأفراد الحاصلين على تصاريح 'عامل حيوي' للعبور من خلال نقاط محددة لم يتم تسميتها بدقة. وزعمت سلطات الاحتلال أن هذا الإغلاق لن يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، وهو ما تنفيه المعطيات الميدانية التي تؤكد تعطل حركة الإمدادات والمسافرين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية فلسطينية بتلقي بلاغات حول سقوط شظايا ناتجة عن قذائف صاروخية في أربع مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. وأكد المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات أن هذه الشظايا سقطت عقب دوي انفجارات عنيفة في الأجواء، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المواطنين أو تسجيل أضرار مادية جسيمة في الممتلكات حتى اللحظة.

وتزامنت هذه التطورات مع انطلاق عدوان عسكري مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية تحت مسمى 'زئير الأسد'، وهو ما دفع الاحتلال لإعلان حالة الطوارئ القصوى. وقد سُمعت صافرات الإنذار تدوي في عدد كبير من المستوطنات الإسرائيلية، تبعها دوي انفجارات ناتجة عن عمليات اعتراض جوي في سماء الضفة الغربية والمناطق المحيطة بها.

يُذكر أن الاحتلال يواصل فرض قيود مشددة على حركة التنقل عبر معبر رفح منذ أشهر، حيث ترفض السلطات الالتزام بالتفاهمات السابقة المتعلقة بأعداد المسافرين منذ أكتوبر 2025. وتأتي هذه الخطوة لتزيد من معاناة آلاف الفلسطينيين الذين كانوا يعتمدون على المعبر في حركتهم الطبيعية قبل بدء حرب الإبادة الجماعية وتدمير البنى التحتية في القطاع.