نتنياهو يطالب بنزع سلاح حماس وحماس ترفض المساومة

جدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تأكيده على أن قطاع غزة لن يمثل تهديداً أمنياً لكيانه في المستقبل، مشدداً على أن تحقيق هذا الهدف سيتم بكافة الوسائل المتاحة. وأوضح نتنياهو في تصريحات صحفية عقب عودته من واشنطن أن حكومته لن تسمح بتكرار أحداث السابع من أكتوبر، واضعاً نزع سلاح حركة حماس كشرط أساسي للمرحلة المقبلة.

ورفع نتنياهو سقف مطالبه الأمنية لتشمل تجريد المقاومة من الأسلحة الخفيفة، حيث أشار إلى ضرورة تسليم بنادق 'الكلاشينكوف' وقاذفات الصواريخ المضادة للدروع وقذائف الهاون. وزعم رئيس وزراء الاحتلال أن الفصائل الفلسطينية لم تعد تمتلك أسلحة ثقيلة في القطاع، معتبراً أن السيطرة على السلاح الخفيف هي الخطوة المتبقية لضمان الأمن الكامل.

وفي سياق متصل، كشف نتنياهو عن توجه استراتيجي لتقليل الاعتماد على الإمدادات العسكرية الأمريكية، والعمل على بناء قوة دفاعية مستقلة قادرة على صد الهجمات. وأكد أن العلاقات مع الولايات المتحدة ستظل مبنية على الشراكة الاستراتيجية، لكن مع تعزيز القدرات الذاتية لجيش الاحتلال لتقليص الحاجة للدعم الخارجي في الأزمات الطويلة.

من جانبها، ردت حركة حماس على هذه التصريحات بلسان القيادي أسامة حمدان، الذي أكد أن مسألة السلاح الفلسطيني غير قابلة للنقاش طالما بقي الاحتلال جاثماً على الأرض. وأوضح حمدان أن المقاومة ملتزمة بمبدأ استرداد الحقوق الوطنية وتحقيق الحرية، مشدداً على أن هذا السلاح يستمد شرعيته من القانون الدولي وإرادة الشعب الفلسطيني.

ونفى القيادي في حماس وجود أي توجه رسمي لدى الحركة لتجميد السلاح أو الدخول في هدنة طويلة الأمد مقابل المساومة على القدرات العسكرية للمقاومة. ووصف الحديث عن تجريد السلاح بأنه مجرد 'جدل سياسي' لا يعكس الواقع، مؤكداً أن الهدف النهائي هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهو ما يتطلب بقاء أدوات الدفاع.

وطالب حمدان بضرورة انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة، ونشر قوات دولية على الخطوط الحدودية للفصل ومنع أي خروقات مستقبيلة لوقف إطلاق النار. وأشار إلى أن الاحتلال يمارس سياسة الإبادة الجماعية منذ عقود ولا يحتاج لذرائع لمواصلة عدوانه، مما يجعل وجود ضمانات دولية حقيقية مطلباً أساسياً قبل أي نقاشات سياسية أخرى.

واتهمت الحركة سلطات الاحتلال بعرقلة كافة المسارات الإغاثية والإنسانية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك منع دخول المساعدات الطبية وإعادة تأهيل المؤسسات البلدية والمستشفيات. كما أشار حمدان إلى أن الاحتلال يرفض تفعيل اللجنة الإدارية المتوافق عليها، ويستمر في المماطلة بشأن الانسحاب إلى الخطوط المحددة في التفاهمات السابقة التي شملت صفقات التبادل.