حضّت 11 دولة، بينها فرنسا وكندا وبريطانيا، الأربعاء، الاحتلال على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق، مؤكدة أن الوضع الإنساني لا يزال كارثيا.

وأعرب وزراء خارجية بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وأيرلندا وأيسلندا واليابان والنرويج والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، عن أسفهم لأن "الوضع في غزة ما زال كارثيا رغم زيادة حجم المساعدات"، مؤكدين أن الإمدادات الحالية غير كافية لتلبية احتياجات السكان.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال وافق على "خطة السلام" المؤلفة من 20 بندا، التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتتضمن التزاما بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تنسقها الأمم المتحدة والهلال الأحمر، وتوزيعها في قطاع غزة من دون عوائق.

ودعا الوزراء حكومة الاحتلال إلى اتخاذ "تدابير ضرورية وفورية"، تشمل ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة، ولا سيما عبر رفع شروط تسجيلها الصارمة، إضافة إلى إعادة فتح جميع المعابر وتنفيذ الخطة المعلنة لإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين.

وجاء البيان بعد إعلان الاحتلال، الاثنين، استعادة جثة آخر أسير من قطاع غزة، وهو شرط كانت قد وضعته لإحراز تقدم إضافي في مفاوضات وقف إطلاق النار، ما مهد الطريق لإعادة فتح معبر رفح الحيوي لإيصال المساعدات الإنسانية.

وكانت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية قد دعت مرارا إلى إعادة فتح المعبر، إلا أن الاحتلال أعلن أنه سيسمح بفتحه للمشاة فقط، مع فرض "آلية تفتيش إسرائيلية شاملة".

كما دانت الدول الموقعة هدم سلطات الاحتلال مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة في القدس في 20 كانون الثاني، معتبرة أن "هذا الإجراء غير المسبوق من دولة عضو في الأمم المتحدة يشكل محاولة أخرى غير مقبولة لتقويض قدرة الوكالة على العمل".

ويخلو مقر الأونروا في القدس من الموظفين منذ كانون الثاني 2025، عقب مواجهة استمرت أشهرا بشأن دور الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وانتهت بقرار إسرائيلي يمنع الأونروا من العمل داخل الأراضي المحتلة.