أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، بدء تنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترمب لتجريد قطاع غزة من السلاح.
وأوضح المبعوث الأمريكي، مايك والتس أن العملية ستتم عبر "برنامج إعادة شراء" بتمويل دولي، يهدف إلى سحب الأسلحة وإخراجها من الخدمة بشكل دائم، تحت إشراف مراقبين دوليين مستقلين.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي.
يقود "مجلس السلام" الذي شكله ترمب، والذي يضم 26 دولة حتى الآن، جهود إدارة القطاع انتقاليا حتى عام 2027.
وسيتولى هذا المجلس نشر "قوة استقرار دولية" لفرض السيطرة الأمنية، مما يمهد الطريق لانسحاب الجيش “الإسرائيلي” بناء على جداول زمنية مرتبطة بمدى النجاح في نزع السلاح.
وشدد والتس على أنه "لا دور لحماس في حكم غزة، بشكل مباشر أو غير مباشر".
رغم الإشارات إلى قبول حماس نقاش ملف نزع السلاح مع الوسطاء، إلا أن مصادر في الحركة نفت تسلم أي مقترح مفصل حتى الآن.
وفي المقابل، حذر سفير الاحتلال، داني دانون، من أن حماس ما زالت "مدججة بالسلاح"، حيث تمتلك قرابة 60 ألف بندقية هجومية وآلاف الصواريخ، معتبرا أن نزع هذه الترسانة هو الشرط الأساسي لأي استقرار مستقبلي.
يذكر أن روسيا والصين امتنعتا عن التصويت على قرار مجلس الأمن الذي فوض "مجلس السلام" بإدارة غزة، بحجة أن الخطة تهمش دور الأمم المتحدة لصالح الإدارة الأمريكية.
ومع ذلك، تمضي واشنطن في تنسيق التمويل لإعادة تطوير القطاع وتدمير البنى التحتية للأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، بما يضمن عدم إعادة بنائها مجددا.
المصدر:
القدس