أصدرت وزارة المالية التونسية قرارا يقضي بإعفاء الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم الذين تم إجلاؤهم إلى تونس لتلقي العلاج من معلوم تسوية الوضعية الناتج عن تجاوز مدة الإقامة بالبلاد.

وبحسب القرار المنشور في الرائد الرسمي، يشمل هذا الإعفاء الحالات المتعلقة بمغادرة التراب التونسي أو التقدم بطلب للحصول على الإقامة القانونية، وذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية المتخذة لفائدة الجرحى الفلسطينيين.

ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الإنسانية التي تبذلها تونس منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023، وما خلّفه من تداعيات إنسانية مستمرة.

ومنذ كانون الأول 2023، شرعت تونس في استقبال دفعات من الجرحى الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم إلى مصر عبر معبر رفح، حيث تم نقلهم إلى تونس لتلقي العلاج في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.

وضمت الدفعة الأولى، التي وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي في 18 كانون الأول 2023 على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية قادمة من مصر، 53 جريحا فلسطينيا رفقة مرافقيهم. كما استقبلت تونس دفعة ثانية في إطار البرنامج الإنساني نفسه، وجرى توزيعهم على عدد من المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة.

وفي 4 كانون الأول 2023، أدى الرئيس التونسي قيس سعيّد زيارة إلى عدد من المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة التي يقيم بها جرحى فلسطينيون، مؤكدا أن تونس "تفتح أبوابها دائما أمامهم".

وشدد الرئيس التونسي حينها على استعداد الدولة لمواصلة استقبال جرحى قطاع غزة الذين أصيبوا جراء قصف الاحتلال، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف المؤسسات الصحية العمومية والخاصة.