قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إن دولة الاحتلال لا تملك أي سلطة قانونية لمنع المنظمات الإنسانية وعمال الإغاثة من دخول قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت ألبانيزي عبر حسابها على منصة إكس الدول بـ"تعليق علاقاتها مع إسرائيل حتى تمتثل للقانون الدولي"، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل نقطة البداية لتحقيق السلام.

وأضافت: "الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي بالكامل ومن دون شروط، كما أكدت محكمة العدل الدولية في 2024. يجب على الدول تعليق علاقاتها إلى أن تمتثل إسرائيل للقانون الدولي".

وأشارت إلى عدم تجديد دولة الاحتلال تأشيرة المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، أولغا تشيريفكو، ومنعها من دخول القطاع، معتبرة أن هذا يمثل جزءا من نمط متكرر من التضييق على العاملين الإنسانيين، خصوصا أولئك الذين يشهدون على الانتهاكات.

وشددت ألبانيزي على أن العاملين في المجال الإنساني "يقع على عاتقهم واجب الشهادة عند انتهاك القانون الدولي".

وجاءت تصريحاتها بالتزامن مع دعوة 9 دول أوروبية وكندا واليابان الاحتلال إلى فتح المعابر ورفع القيود عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق القانون الدولي.

وأكد البيان أن الأوضاع الإنسانية في القطاع لا تزال بالغة السوء، وأن الإمدادات الحالية لا تلبي الاحتياجات الأساسية، داعيا الاحتلال إلى تمكين المنظمات غير الحكومية من العمل في غزة وإعادة فتح جميع المعابر، بما في ذلك معبر رفح.

ويذكر أن سلطات الاحتلال تسيطر منذ أيار 2024 على الجانب الفلسطيني من المعبر، في إطار العدوان على غزة الذي بدأ في 7 تشرين الأول 2023 واستمر أكثر من عامين، مع استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول 2025، ما أدى إلى استشهاد 492 فلسطينيا حسب وزارة الصحة بغزة، ومنع إدخال الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية.

وكان من المفترض أن يبدأ تشغيل المعبر فور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول 2025، إلا أن سلطات الاحتلال لم تلتزم وربطت تشغيله بإعادة جميع جثث أسرى القطاع، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال استعادة آخر جثمان أسير إسرائيلي، في خطوة اعتبرها نتنياهو إنجازا، بينما رأت فيها حركة حماس إغلاقا لمسار تبادل الأسرى والجثث.