حذر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة من أن الحرب في قطاع غزة أصبحت مستمرة بطريقة أخرى رغم وقف إطلاق النار، وذلك عبر استمرار المعاناة الإنسانية وانتشار الأمراض والدمار الواسع للبنى التحتية.

وأكد أبو حسنة أن غزة قد تعود إلى المربع صفر إذا استمر هذا الوضع، خاصة مع عدم تحسّن الأوضاع بشكل دراماتيكي كما كان متوقعا بعد وقف إطلاق النار.

ورأى المسؤول الأممي أن البيان الصادر عن بعض الدول الأوروبية واليابان بشأن الوضع الإنساني المتفاقم يعبر عن حقيقة ما يجري على الأرض في غزة.

وأشار إلى أن الجميع توقع تحسنا دراماتيكيا بعد وقف إطلاق النار، لكن هذا لم يحصل على الإطلاق، بل إن الأوضاع خطيرة للغاية رغم توقف القصف المباشر إلى حد ما.

ولفت أبو حسنة إلى أن إسرائيل لن تكتفي بمنع الأونروا من إدخال 6 آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإنسانية، بل ستضيف عشرات المنظمات الدولية غير الحكومية إلى قائمة المنع.

وأوضح أن هذه المنظمات فاعلة في قطاعي الإغاثة والطب، وأن غيابها عن المشهد من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويجعلها أكثر خطورة.

وفي سياق متصل بأزمة الخيام والإيواء، طرح المسؤول الأممي تساؤلا عن سبب منع إدخال مئات آلاف الخيام التي اشترتها الأونروا وغيرها بمئات ملايين الدولارات وتقف على أبواب القطاع، في حين لم تُدخل إسرائيل سوى عشرات آلاف الخيام فقط رغم الاحتياج الفعلي لمئات الآلاف منها.

وعلى صعيد التحديات الصحية والبيئية، لفت أبو حسنة إلى أن القضية عند حدوث المنخفضات الجوية ليست الأمطار فقط، بل مياه الصرف الصحي التي تختلط بالأمطار وتجتاح مخيمات النزوح.

غزة قد تعود إلى المربع صفر إذا استمر هذا الوضع، خاصة مع عدم تحسّن الأوضاع بشكل دراماتيكي كما كان متوقعا بعد وقف إطلاق النار.

ويؤدي هذا الوضع الكارثي إلى انتشار أمراض خطيرة في مختلف مناطق القطاع، خاصة في ظل انهيار القطاع الصحي المستمر وتدمير أنظمة المياه والصرف الصحي.

وشدد المستشار الإعلامي للأونروا على أنه لا يمكن لأي مكان في العالم بدون قطاع صحي منظم أن يواجه كارثة إنسانية بهذا الحجم، واعتبر أن انهيار القطاع الصحي يجعل من المستحيل تقريبا التعامل مع الأزمة المتفاقمة، خاصة مع انتشار الأمراض الناجمة عن تلوث المياه وسوء الصرف الصحي.

وبشأن القانون الإسرائيلي الجديد، أوضح أبو حسنة أن المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية أعلنت استحالة تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الراهنة.

ويطالب هذا القانون بقوائم الموظفين الفلسطينيين لفحصهم أمنيا، دون معرفة ما يحدث في هذه العملية، حيث يمكن رفض 80% إلى 90% من الموظفين لأسباب غير معلنة.

وفي إطار ردود فعل المنظمات الدولية، أوضح المسؤول الأممي أن المنظمات الإنسانية تتحسس من هذا الموضوع لأنه سيفرض قيودا صارمة على عملياتها، وقد تجد هذه المنظمات نفسها بدون قوة عاملة مدربة تستطيع القيام بالمهمات الحيوية، مما يعني شللا تاما للعمل الإنساني في القطاع المحاصر.

وأوضح أبو حسنة أن الأونروا خاطبت الجانب الإسرائيلي عشرات المرات عبر منظومة الأمم المتحدة إقليميا ودوليا بشأن مئات آلاف الخيام المحتجزة، لكن لا توجد ردود معقولة وواضحة حتى الآن.

وشدد على أن هذه المواد ليست ذات استخدام مزدوج، وأن إسرائيل تراقبها وتعرف كيف تُستخدم، وأن الأونروا مستعدة لتقديم تقارير مفصلة عن استخدام قطع الغيار والأجهزة الطبية والمواد الغذائية والخيام، لكن لا توجد ردود حقيقية لما يحدث من حصار ممنهج.