رقم قياسي في 2025.. الأضخم منذ عقود أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية في الضفة

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بنائها في عمق الضفة الغربية المحتلة. في تصعيد استيطاني هو الأضخم منذ عقود، سجل عام 2025 رقما قياسيا غير مسبوق في عدد الوحدات السكنية التي صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بنائها في عمق الضفة الغربية المحتلة.

وفق تقرير صادر عن حركة "السلام الآن" اليسارية، فقد جاوزت المصادقات حاجز الـ 28 ألف وحدة، مع استمرار النقاشات لإضافة المزيد حتى الساعات الأخيرة من هذا العام.

تغول استيطاني بلا كوابح أوضحت المعطيات التي أفرجت عنها الحركة أن "المجلس الأعلى للتخطيط" التابع للإدارة المدنية أعطى الضوء الأخضر لبناء 28,163 وحدة سكنية منذ مطلع العام.

ولم تتوقف الماكينة الاستيطانية عند هذا الحد، بل بحث المجلس اليوم الأربعاء خططا لإنشاء 1033 وحدة إضافية في مناطق متفرقة من الضفة.

إحياء "صانور" وتثبيت الاحتلال شمالا ومما يعكس خطورة هذه التوجهات، تشمل الخطط الجديدة ما يلي:

مستوطنة صانور: بناء 126 وحدة في هذه المستوطنة التي تم إخلاؤها عام 2005، قبل أن يمنح "الكابينت" في مايو 2025 الضوء الأخضر لإعادة تأسيسها.

تعديلات قانونية: أتاحت الحكومة الحالية هذه العودة عبر تعديل "قانون فك الارتباط"، رافعة الحظر عن الوجود الإسرائيلي في عمق شمال الضفة، وهي مناطق ذات كثافة سكانية فلسطينية عالية.

توسيع المستوطنات القائمة: رصد التقرير بناء 398 وحدة في مستوطنة "يتسهار" قرب نابلس، و 509 وحدات في مستوطنة "أسفر" جنوبا.

تهجير قسري وواقع مفروض يعيش الآن نحو 750 ألف مستوطن في مئات المستوطنات المنتشرة في الضفة والقدس المحتلة، حيث ينفذون اعتداءات يومية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وترى القيادة الفلسطينية أن هذا الانفجار الاستيطاني يهدف إلى وأد أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن كل هذه النشاطات تقع خارج نطاق القانون الدولي.

تختم سلطات الاحتلال عام 2025 بتحويل الضفة الغربية إلى ورشة بناء كبرى للمستوطنات، مستغلة انشغال العالم بتداعيات الأزمات الإقليمية لترسيخ سيادتها على الأراضي المحتلة.